مفارقة..الضباط الأحرار حاولوا ابعاد النائب العام بعد ثورة يوليو والمستشار غنيم يرفض مثل عبد المجيد

جاء رفض المستشار عبد المجيد محمود تنفيذ قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بإبعاده من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان ليضيف مزيدا من الزخم على ما يمكن اعتباره صراعا سياسيا بين النائب العام والرئيس.

ومنذ سنوات عديدة لم يشهد هذان المنصبان هذا التناحر بهذه الحساسية، ولكن رفض عبد المجيد تنفيذ قرار الرئيس استنادا إلى صحيح القانون الذي يحدد الحالات التي يعفى فيها النائب العام من منصبه أعادنا بالذاكرة إلى صراع مشابه وقع في ظروف مشابهة للظروف التي نعيشها في الوقت الحالي.

فعقب قيام ثورة 23 يوليو 1952، أراد الضباط الأحرار التخلص من النائب العام وقتها المستشار عبد الرحيم غنيم، وقد كان إحدى القامات القانونية المعروفة في هذا التوقيت خاصة وقد تولى التحقيق في قضية حريق القاهرة الشهيرة في يناير 1952 نفس عام قيام الثورة.

لجأ الضباط الأحرار في هذا التوقيت إلى الطرق الودية لإقناع غنيم بالاستقالة من منصبه، لكنه رفض، فأرسلوا له وزير العدل ولكنه أصر على رفضه وتمسك بالقانون وحقه في ممارسة مهام عمله باعتباره جهة منفصلة مستقلة.

الضباط الأحرار لم يجدوا وقتها طريقة للتخلص من غنيم سوى حيلة قانونية نجحت في التخلص منه، وقد كانت هذه الحيلة هي أن يتم رفع الدرجة المالية لمنصب رئيس محكمة الاستئناف بحيث تكون مساوية لمنصب النائب العام وبالتالي يمكن وقتها نقل النائب العام من منصبه إلى محكمة الاستئناف باعتباره على نفس الدرجة وهو ما حدث بالفعل وتمكنوا من إبعاده عن منصبه.

الخلافات السياسية بين النائب العام والرئيس لم تتوقف عند المستشار غنيم، بل امتدت أيضًا لتشمل المستشار محمد عبد السلام، وقد كان العداء بينه وبين الرئيس عبد الناصر شديدا والدليل على ذلك المذكرات شديدة اللهجة التي كتبها في حقه.

وكان من أبرز تلك الخلافات بين النائب العام والمباحث العسكرية التي وصلت في بعض الأوقات بها الأمر إلى القبض على من تريد بدون إذن من النيابة العامة، إلى أن قامت بنة أحد المتهمين بالاستغاثة بالمستشار عبد السلام.

بمجرد أن علم عبد السلام بالأمر، قام بزيارة تفتيشية مفاجئة على السجون العسكرية بصحبة رئيس نيابة غرب الإسكندرية وقال للضباط: "أنا نائب عام كل المصريين المدنيين منهم والعسكريين" واتخذ أقوال المحتجزين وقتها.

وعلى الرغم من الخصومة الواضحة التي كانت بين عبد السلام وعبد الناصر، إلا أنه عندما تولى التحقيق في قضية مقتل المشير عبد الحكيم عامر أكد بما لديه من أدلة أنه انتحر ولا يمكن لعبد الناصر أن يكون قد قتله أو تأمر مع من قتله.

وبعد مرور سنوات عديدة، تتكرر المواجهة التاريخية التي وقعت بين عبد السلام وعبد الناصر وغنيم والضباط الأحرار ولكن لمن سيكون الغلبة، في المواجهة التي غابت عنها الدبلوماسية وترقت لدرجة الصراع.