"بوابة الأهرام" تنشر كواليس مؤتمر إقصاء النائب العام.. لأول مرة شخص غير ياسر على يتلو قرارات الرئيس

للمرة الأولى منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة، يخرج على الصحفيين شخص آخر غير الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي للرئاسة، لإعلان قرارات وأنشطة الرئيس، ويكون هذا الشخص هو الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس، والذي كان ضمن حملة الرئيس مرسي في انتخابات الرئاسة.

وبعد انتظار طوال اليوم في قصر الرئاسة تم إبلاغهم بالحضور لقاعة المؤتمرات بالقصر من أجل مؤتمر صحفي لإعلان قرارات مهمة، وحينما ذهبوا فوجئوا بالدكتور عبد العاطي الذي قدم نفسه إليهم مؤكدا أنه يعتذر نيابة عن الدكتور ياسر لعدم تمكنه من الحضور للصحفيين اليوم بسبب مغادرته القصر لظروف خاصة.

وفي بداية المؤتمر تلا عبد العاطي قرار الرئيس بشأن إقصاء النائب العام وقال: أصدر الرئيس محمد مرسى قرارا بتعيين المستشار الدكتورعبد المجيد محمود، النائب العام، سفير لمصر فى دولة الفاتيكان، وأنه تم تكليف أحد مساعدي النائب العام لممارسة المهام حتى يتم تعيين نائب عام جديد فى غضون أيام قليلة.

وقال الدكتور عبد العاطي إن الرئيس اجتمع اليوم الخميس مع المستشار محمود مكى نائب الرئيس ود. هشام قنديل رئيس الوزراء ومجموعة وزارية ضمت كلا الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية والمستشار أحمد مكى وزير العدل.

وأضاف أحمد عبد العاطى أن الرئيس بحث خلال اللقاء الموقف الداخلى والمشهد الراهن والقضايا المطروحة على الساحة المحلية مشيرا إلى أن الرئيس استمع إلى رأى الشارع الذى يطالب بالقصاص لدماء الشهداء بعد أن علق الكثير من المواطنين بشأن القرارات الأخيرة التى صدرت أمس بشأن قضايا الثوار.

وقال عبد العاطى إن الرئيس أعطى توجيهاته للحكومة باستعجال لجنة تقصى الحقائق ووضع قانون جديد لحماية الثورة والمجتمع بهدف مكتسبات الثورة والتعجيل بالإجراءات التى من شأنها أن تحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة لشهداء وجرحى ثورة 25 يناير وما بعدها من أحداث وتحقق التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون.

وأشار عبد العاطى إلى أن هذا القانون يهدف إلى وقف حالة البلطجة والتعدى على موارد وممتلكات الدولة والمواطنين.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك علاقة بين تغيير النائب العام وبين حكم البراءة الأخير للمتهمين بقضية موقعة الجمل قال أحمد عبد العاطى إنه لاشك أن المشهد السياسى العام يؤثر فى القرارات التى تصدر عن الدولة وعن الرئيس مشيرا إلى أنه لا يستطع أن يفصل بين هذه القرارات وبين المشهد العام.

ووصف القرار بأنه تقديرى وأن الشخص المناسب فى المكان المناسب طبقا لظروف المرحلة.

وأكد أن الرئيس استخدم صلاحياته فى تعيين النائب العام سفيرا لمصر فى الفاتيكان بعد أن أجرى مشاورات فى هذا الصدد.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان تعيين النائب العام سفير لمصر يعد مكافأة له قال د. أحمد عبد العاطى أنه لايتحدث الآن حول أسلوب المكافأة والعقاب ولكن يتحدث فى إطار القانون.

ورداً على سؤال حول مطالب بعض القوى السياسية بإعادة المحاكمات فى موقعة الجمل قال لابد العاطى إن كل القضايا بلا استثناء التى لم تتحقق فيها العدالة الناجزة والتى لم تكشف عن القاتل الحقيقى للثوار هى قيد المعاجلة مرة أخرى وبالتالى ليس فقط الاجراءات الحالية ولكن ما اتحدث عنه فى إطار قانون جديد أصدر الرئيس توجيهاته بصدوره خلال أيام قليلة وهو القانون الخاص بحماية الثورة ومكتسابتها والمجتمع.

وأضاف عبد العاطى أن هذا القانون سيحقق جزءا من هذه الإجراءات ثم تكون المحاكمات السريعة للاتهام الحقيقى لمن قتل الثوار وخلف هذا الكم من الجرحى والمصابين.

ورداً على سؤال حول ما قامت به لجنة تقصى الحقائق في وقائع قتل الثوار التى أمر الرئيس محمد مرسى بتشكيلها منذ عدة شهور قال أحمد عبد العاطى إن هذه اللجنة أنجزت جزءا كبيرا من مهمتها وعرضت تقريرا أكثر من مرة مشيرا إلى أنها طلبت مدة إضافية لاستكمال الوصول إلى أدلة، وأكد أنه خلال أسابيع قليلة جداً ستكون هناك أدلة حقيقية متكاملة لكثير من القضايا تقدم إلى القضاء.

وأشار عبد العاطى إلى أن المبدأ العام الذى أقره الرئيس محمد مرسى منذ اليوم الأول أن دماء الشهداء وحقوق الجرحى والمصابين هى فى رقبته دائما حتى يتم القصاص العادل.