حاكموا من تسببوا فى موت شهداء الثوره

السبت مارس 05, 2011 7:27 am

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ببلاغ للنائب
العام المستشار عبد المجيد محمود لمطالبته
بفتح تحقيق مع كل من وزير
الاتصالات. ورئيس الجهاز القومي للاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات
موبينيل. واتصالات. وفودافون لخدمات الاتصالات. ورؤساء مجالس إدارات شركتي
لينك دوت نت وتي ......إي داتا لخدمات الإنترنت - عن المسئولية الجنائية
المتعلقة بمشاركتهم في الإضرار بالمتظاهرين وقتلهم عن طريق قيامهم بقطع
خدمات الإنترنت والاتصالات عن المواطنين المصريين بشكل تعسفي.

وكان
المتظاهرون في محيط ميدان التحرير وبينهم فريق عمل الشبكة قد تفاجأوا في
مساء يوم 25
يناير 2010 بانقطاع خدمات الاتصالات عن محيط ميدان التحرير
في واقعة مريبة ومتعمدة من قبل شركات الاتصالات وهو ما أدي إلي الإضرار
بهم معنويا ومادياً وأصاب ذويهم بالذعر بسبب عدم تمكنهم
من الاطمئنان
عليهم وأستمر هذا الانقطاع ل3 أيام متتالية وهو ما عرض المتظاهرين للخطر
الشديد وأدي لعدم تمكن المصابين الذين تعرضوا للإصابات من الاتصال بالإسعاف
وهو ما نتج عنه مقتل العديد منهم
بسبب التأخر في وصولهم للمستشفيات.

أما
شركتا الإنترنت لينك وتي إي داتا فقد أضروا بالمواطنين ومستخدمي الإنترنت
في مصر
بسبب قيام تلك الشركات بقطع خدمات الإنترنت لمدة تجاوزت الخمسة
أيام وذلك منذ يوم 28 يناير
وحتي يوم 2 فبراير 2011 لتشكل بذلك اعتداء
غير مقبول علي حقوق مستخدمي الإنترنت بسبب
مخالفة بنود التعاقد بينهم
بشكل تعسفي يجب محاكمتهم عليه.

قالت الشبكة من الأمثلة القاسية علي
مشاركة تلك الشركات في قتل المواطنين
هي حالة الشهيد أحمد عبد الرحيم
السيد أحمد والذي يبلغ من العمر 18 سنة والذي أصابته
آلة الداخلية التي
استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين بطلق ناري في صدره أثناء مشاركته
في المظاهرات السلمية وحاول أصدقاؤه الاتصال بالإسعاف للإسراع في علاجه
وإنقاذه من الموت
إلا أن انقطاع خدمات الاتصالات حرمت احمد من حقه في
العلاج فحاول أصدقاؤه حمله والذهاب به
إلي أقرب مستشفي وصلوا للمستشفي
فعلاً لكن بعد ما يزيد علي ساعة ونصف كان المصاب فيها
ينزف بشكل مستمر
وهو ما أدي إلي وفاته.

واوضحت الشبكة العربية -
إن خطأ شركات
الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير لم يتوقف عند انتهاك حق المواطنين
المصريين في الاتصال وحقهم في حرية التعبير والاستجابة لمجرمي الحكومة
التي تم إسقاطها
عن طريق الإخلال ببنود التعاقد مع المواطنين وإنما
امتد لحد مشاركتهم في حصار المتظاهرين
السلميين وحرمانهم من العلاج
والاتصال بالإسعاف وذلك بشكل متعمد وهو ما يحملهم مسئولية جنائية
علي
النائب العام فتح تحقيق عاجل فيها حتي لا يتمكن أحد من الإفلات من العقاب-

وأضافت
الشبكة العربية - مضي وقت الحديث عن جهات هلامية. لابد أن نعرف اسم الشخص
الذي أصدر قرار قطع الخدمة - تحديدا - وهل كان هذا القرار مكتوبا.
وقانونيا أم لا؟ وقد يوضح
وجود قرار مكتوب حجم مسئولية هذه الشركات عن
المشاركة في جريمة حصار المتظاهرين وقتلهم.
لكن تبقي مشاركتهم في هذا
الحصار. مشاركة في جريمة لابد من عقابهم عليها.

--------------------

حاكموا من تسببوا فى موت شهداء الثوره Bannerglz

حاكموا من تسببوا فى موت شهداء الثوره 180113