خطة الحكومة لتصفية شركة غزل المحلة

هل صحيح مانشره مركز الدراسات الاشتراكيهعن هذا الموضوع الخطير
خطة الحكومة لتصفية شركة غزل المحلة

الناشر:
مركز الدراسات الاشتراكية

قبل أن نتحدث عن الوضع البائس الحالي لشركة مصر للغزل والنسيج، لابد من التذكير بالإمكانيات الضخمة، التي تمتلكها الشركة، تلك الإمكانيات التي لو حسن توظيفها لزاد الإنتاج وتحسنت أوضاع العمال .

تمتد " شركة مصر لغزل والنسيج" على مساحة 600 فدان، مقسمة إلى أجزاء داخلية، و أجزاء خارجية، وفروع خارج المحلة. أما أقسام إنتاج داخلية تقع على مساحة 340 فدان تضم (8 مصانع غزل،15مصنع نسيج، مصبغة، 9مصانع ملابس، مصنع للأقمشة الحريرية، مصنع متكامل للصوف، مصنع للقطن الطبي، معمل للجودة المركزية، مصنع الأزرار، مصنع للسجاد اليدوي، محطة مياه، محطة كهرباء، جراج للمعدات، 3مباني إدارية).

وتشغل الأقسام الخارجية الخدمية مساحة 260فدان، وتضم (مدينتين سكنيتين، ملاعب، حمام سباحة، متنزهات، نوادي اجتماعية، مكتبة، حضانات أطفال، مزرعة دواجن، مراكز لتدريب العمال، محطة صرف صحي، مسرح، مركز كشافة، مستشفى، 50 فدان أرض زراعية، وذلك بخلاف ما قدمته الشركة من تبرعات، لتطوير أحياء وشوارع المحلة).

وذلك بخلاف مكتب تسويق منتجات الشركة بالقاهرة، وموقعه على النيل مباشرة، ومكتب وجراج ومخزن للشركة في ميناء الإسكندرية، لتصدير المنتجات، والمباني السكنية التي تملكها الشركة في رأس البر والإسكندرية ومطروح، كمصيف للعاملين. علاوة على فروع عديدة للجمعيات التعاونية، التي أنشأها العمال باشتراكاتهم، في المحلة وطنطا والمنصورة ورأس البر والقاهرة والجيزة وأسيوط).

كل هذه الإمكانات الضخمة تخبرنا عن عملاق اقتصادي، يمكن الاستفادة منه داخليًا وخارجيًا، لو تم تشغيله كما يجب، ولكن لماذا لا يحدث ذلك؟ وماذا تريد الحكومة من الشركة؟

-ماذا تفعل الحكومة؟

الإجابة البسيطة هي أن الحكومة تدفع "شركة مصر لغزل والنسيج"، والشركات التي تعمل في الغزل والنسيج، بقطاع الأعمال، كلها، للخسارة الكبيرة، وذلك عبر الوسائل التالية:

القطن

أهملت الدولة زراعة القطن المصري طويل التيلة، فأصبح يتم زراعته 262 ألف فدان قطن، بعد أن كان يتم زراعة مليون فدان. ولا تقدم الحكومة الدعم للفلاح لزراعة القطن، ولكن يتم توريد القطن بسعر أقل من التكلفة، كما تقوم الحكومة باستيراد أقطان أرخص سعرًا.

إدارة الشركة

قامت الحكومة بتعيين مفوض عام للشركة، ليس من أبناء الشركة، المطلعين على مشاكلها، وكيفية حلها. كما أن هذا المفوض، لم يتولَ أبدا مسئولية إدارة شركة، ولو بنصف حجم شركة " مصر لغزل والنسيج". علاوة على أن الشركة لا يوجد لها مجلس إدارة لمحاسبة مفوض الشركة، أو مناقشة سياسته أو تصويب أخطائه، أو لوضع خطة للشركة، ما أدى إلى تسيب إداري داخلها، وشاع الفساد، كما يحدث في قطاع البيع المحلي والبيع الخارجي.

التحديث

لم يتم تحديث ماكينات شركة مصر للغزل والنسيج" منذ 1994، كما قامت الحكومة عام2007 باستبدال ماكينات صينية الصنع بالماكينات القديمة، التي كانت أكثر كفاءة، وأقل عيوبا من الصينية.

كما تم تحديث أقسام مثل الغسيل والبخار والمصبغة عام 2008 بماكينات أقل كفاءة من الماكينات القديمة، وتم تحديث بعض ماكينات مصانع الملابس عام 2009، بماكينات تم تكهينها في مصانعها، مثل مصنع "وولتكس". وتحديث أجهزة الحاسب الآلي، بأجهزة تم توريدها بالأمر المباشر من المفوض، وقد تبين أن بها الكثير من العيوب الداخلية.

كما أدى إهمال صيانة وتحديث الماكينات، في بعض المصانع، إلى توقفها، مثل الزوي العمومي، مصنع غزل5. وتوقف بعض الأقسام المساعدة، التي كانت توفر قطع الغيار للشركة، مثل قسم صب المعادن. كذلك بعض الأقسام الحيوية مثل محطات الكهرباء، تُركت بدون صيانة.

تقوم الحكومة بإرخاء حبل الاستدانة للشركة، لتقترض من البنوك، على المكشوف، حتى تتراكم عليها الديون، فالشركة لا تنتج ، حتى ما يُمكِّنها من دفع مرتبات العاملين، والحكومة تدّعي أن أجور العاملين تدفعها الشركة القابضة، وبعد أن كانت الشركة في2006 تحقق أرباح105مليون جنيه، أصبحت في2007، تحقق خسائر 34مليون جنيه، وفي2008 وصلت الخسائر إلى 144مليون جنيه.

تقوم الحكومة الآن داخل الشركة بزعزعة انتماء العاملين فيها، ودفع البعض إلى الحصول على أي شيء من الشركة، قبل الانهيار المتوقع، بين لحظة وأخرى، وتسوق المبررات مثل عدم تحقيق أرباح، والإنتاج المعيب.

المعاشات

تدفع الحكومة العاملين إلى التقاعد، إلى جانب عدم تعيين جدد، وعدم تثبيت المؤقتين. وفي العام2009-2010 سوف تخرج أكبر دفعة للتقاعد، 4200 عامل، بخلاف الوفيات والمعاش المبكر، في المقابل، لم يتم تعيين سوى 200 فرد، بعقود مؤقتة، ومعنى ذلك أن الشركة كان بها ما يقرب من 5000 عامل بدون عمل!

وأخيراً يجب أن نطرح السؤال التالي: ماذا تريد الحكومة من " شركة مصر لغزل والنسيج"؟ والإجابة أن الحكومة تريد تصفيتها تدريجيًا، كما حدث من قبل، في شركات حرير حلوان، وإسكو، وتشريد عمالها.

غضب العمال يتصاعد

عمال المحلة نظموا اضرابين كانا لهما تأثير كبيرا على سياسة الحكومة تجاه الشركة، فقد عرقلوا إلى حد كبير خطوات التصفية، ودفعوا الحكومة إلى ضخ استثمارات جديدة ، وإلغاء الديون المتراكمة على الشركة.ولكن الرياح آتت بما لا تشتهي السفن عقب إضراب ابريل 2008 ، وبعد وقفة 30/10/2008، التي كانت تطالب بإقالة المفوض، ووقف خسارة الشركة، تم نقل خمسة من عمال الشركة، إلى خارج الشركة، مما أثر سلبًا على حركة العمال، ونضالهم، داخل الشركة.

لكن الأوضاع في الشركة تزداد سوءا ، بسبب توقف عدد من المصانع ، في مختلف القطاعات، وانفراد المفوض العام بالقرارات، حتى لو كانت خاطئة.

وفوجئ العمال، للعام الثاني على التوالي، باستمرار انهيار الشركة، ففي العام الأول، وعد المفوض العاملين باستقرار أوضاع الشركة، وتحقيق أرباح، بعد إبعاد "العمال المشاغبين" وصلت الخسائر إلى 144مليون جنيه، في العام الأول، و200 مليون في العام التالي، وهي خسائر لم تحدث للشركة من قبل، ومما زاد من احتقان العمال، واقعة تعيين أحد أقارب المفوض بالشركة لإشراف على فريق كرة القدم، ثم شكوى اللاعبين، من أنه يستولي على نسبة من عقودهم مع النادي، بدون وجه حق، ثم زاد احتقان العمال، بعد الترقيات، التي تدخلت فيها المجاملات والمحسوبية، بشكل غير مسبوق، ولذلك فقد انتشرت بيانات في الشركة، توضح الوضع الذي وصلت إليه، وذلك قبل الجمعية العمومية، المزمع انعقادها في شهر نوفمبر، وذلك لتوضيح ما آل إليه الوضع داخل الشركة، ولسوف تتواصل هذه البيانات، حتى يتم تحديد مصير المفوض العام في الجمعية العمومية، وإن لم يتم عزله، فلسوف يتردد قرع الطبول داخل "شركة مصر لغزل والنسيج"، وهذه هي المقولة المنتشرة حاليًا بين عمال الشركة.

ولكن .. نتيجة للأوضاع الملتهبة في كل مكان في مصر، من أصغر مصنع إلى أكبر مصنع أو شركة، وعد وزير الاستثمار بمنح جميع العاملين، بالحكومة وقطاع الأعمال، منحة تعادل شهر من المرتب، وذلك لوجود فائض في الميزانية، ولكنني أعتقد انه أعلن ذلك، لتهدئة الوضع داخل الشركات. إلا أن وضع العمال قد فاق كل هذه المناورات، ففي "شركة مصر للغزل والنسيج" مثلا، يعتزم العمال، حتى إن تم صرف الشهر، الإصرار على موقفهم من عزل المفوض العام، وانتخاب مجلس إدارة، يشارك في اتخاذ القرارات، وتحديد السياسة المستقبلية للشركة.

*