"بوابة الأهرام" تنشر التفاصيل الكاملة لانتقال ياسر على من مؤسسة الرئاسة إلى "معلومات مجلس الوزراء"

سردت مصادر مطلعة التفاصيل الكاملة وكواليس ترك الدكتور ياسر علي منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وتعيينه رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر لـ"بوابة الأهرام" أن القرار جاء في الأساس تلبية لرغبة ياسر علي، الذي كان قد عبر للرئيس محمد مرسي أكثر من مرة عن رغبته في ترك منصب المتحدث الرسمي والعمل في أي منصب آخر بعيد عن مرمى سهام الإعلام، وكان هناك تفكير في أن يتم تعيين ياسر علي رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، لكن يبدو أن المنصب لم يلق قبولا لديه، خصوصا أن به احتكاك مع الإعلام أيضا، كما أن رئيس الهيئة الجديد لم يمر على تعيينه وقت طويل، فتم العزوف عن تلك الفكرة.

وأشارت المصادر إلى أن ياسر على كان صاحب فكرة ضم الهيئة العامة للاستعلامات إلى رئاسة الجمهورية مباشرة، بعد أن كانت تابعة لوزارة الإعلام، وذلك لجعل الهيئة أكثر نشاطا وفاعلية بعد ضمها لإدارة إعلام الرئاسة.

وقالت المصادر إنه بينما كان التفكير دائرا حول المنصب، الذي يمكن تعيين ياسر علي به بدلا من منصب المتحدث الرسمي، فقد حدثت أزمة داخل أروقة الرئاسة بسبب مبادرة حزب النور، التي تتضمن إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وهو الأمر الذي عجل بقرار ترك ياسر علي للرئاسة.

وبحسب المصادر فإن ياسر علي على ما يبدو لم يكن متحمسا لفكرة إقالة الحكومة في الوقت الحالي، حتى انه لم يؤكد في أي من تصريحاته أن إقالتها ستحقق فائدة، بل على العكس كان يؤكد دائما أن إقالة الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية سيعرقل قطار التحول الديمقراطي ويضع في طريقه عثرات.

وقالت المصادر أن ياسر علي لم يكن هو -على غير العادة- من نسق لقاء الرئيس محمد مرسي مع وفد حزب النور لمناقشة مبادرة الحزب، وهو اللقاء الذي أبدى مرسي فيه استعداده لضم المبادرة إلى الحوار الوطني ومناقشتها بالجلسة الثانية، التي كانت محددة منتصف الأسبوع المنصرم.

وبحسب المصادر فإن بيان متحدث الرئاسة عن لقاء الرئيس بوفد حزب النور مساء يوم اللقاء كان لافتا فيه أنه كان مقتضبا، ولم يشر من قريب أو بعيد إلى ما أبداه الرئيس من استعداده لضم مبادرة النور إلى الحوار الوطني، واكتفى البيان بالقول فقط إن الرئيس التقى بوفد من حزب النور، في إطار التواصل والحوار من قبل مؤسسة الرئاسة مع القوى الوطنية.

وقد أغضب هذا الأمر قيادات النور، الذين كانوا قد صرحوا بأن الرئيس أبدى شبه موافقة على إقالة حكومة قنديل، وأن هذا الأمر ستتم مناقشته في جلسة الحوار المقبلة، وعلى هذا الأساس بدأت قيادات النور في التواصل مع القوى المعارضة، خصوصا جبهة الإنقاذ لضمهم للحوار الوطني، لكن حينما لم تعلن الرئاسة أن الرئيس أبدى استعداده لقبول استقالة الحكومة فإن مهمة حزب النور في إقناع قيادات المعارضة بالانضمام للحوار الوطني أصبحت صعبة- بحسب المصادر.

المصادر قالت إن حزب النور أبلغ غضبه للرئاسة مما دفع مؤسسة الرئاسة عبر متحدثها الرسمي صباح اليوم التالي إلى إصدار بيان آخر عن لقاء حزب النور، أكدت فيه أن الرئيس مرسى أبدى استعداده لضم مبادرة حزب النور إلى جلسة الحوار الوطني المقبلة والقبول بما يتفق عليه حضور الحوار، ومن هنا بدأت قيادات النور في التحرك من جديد والتصريح بشكل واسع بأن الرئيس يمكن أن يقيل الحكومة خلال أيام.

ولكن متحدث الرئاسة خرج صباح يوم الإثنين الماضي بتصريحات عدة، أكد فيها أن الرئيس لم يقبل أو يرفض إقالة حكومة قنديل، وأن كل شيء مطروح على جلسة الحوار المقبلة، ولكن تصريحات قيادات حزب النور وعلى رأسهم نادر بكار لم تتوقف عن التأكيد على أن أمر إقالة الحكومة بات في حكم المؤكد، وهو الأمر الذي دعا متحدث الرئاسة للخروج في مساء اليوم نفسه للتأكيد بشكل قاطع على أن حكومة قنديل باقية حتى انتخابات مجلس النواب، وأنها حكومة مخلصة ووطنية، وصرح بذلك عبر عدة فضائيات في توقيتات متقاربة.

وبحسب المصادر فإن حزب النور شعر بأن الرئاسة تحرجه مع القوى التي يتواصل معها فأبلغ الرئاسة احتجاجه وعدم مشاركته في جلسة الحوار، التي كانت محددة منتصف الأسبوع الماضي قبل الحصول على ضمانات تؤكد قبول فكرة إقالة الحكومة.

وأكدت المصادر أن الأمر أحدث أزمة كبيرة في مؤسسة الرئاسة ونتج عنه فشل عقد الجلسة الثانية من الحوار الوطني بالرئاسة، رغم إعلان موعدها من قبل، ولكن الرئاسة عادت لتقول إن الجلسة الثانية سيتم تحديد موعدها لاحقا، بعد اكتمال التحضير لها، وإنه يجري حاليا التواصل مع العديد من القوى الوطنية، لضمها للحوار الوطني.

وبحسب المصادر فإن ياسر علي بالطبع لم يكن يتصرف من تلقاء نفسه، لكن على ما يبدو أن الرئيس مرسي رأى أن تصريحاته في هذا الأمر افتقدت للحنكة اللازمة في معالجة تلك المسائل، مما تسبب في إفشال عقد الجلسة الثانية من الحوار الوطني، وأكدت المصادر أنه بالطبع لم يكن هذا هو السبب الرئيسي، وكانت هناك العديد من المطالبات الإخوانية بترك ياسر علي لمنصب المتحدث الرسمي، لعدم إعجابهم بأدائه ورؤيتهم أن تصريحاته دائما ما تتسبب فى أزمات وحرج للرئاسة والرئيس.

وبحسب المصادر فإن مرسي رأى أن منصب رئيس مركز المعلومات مناسب ليتولاه ياسر علي، بيد أن الأمر لم يلق ترحيبا كبيرا لدى ياسر، لكنه وافق على الأمر، خصوصا أنه يلبي رغبته الأساسية في ترك منصب المتحدث الرسمي للرئاسة، الذي تسبب له في الكثير من الهجوم عليه من قبل وسائل الإعلام.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ياسر علي سافر إلى المملكة العربية السعودية مساء الخميس الماضي لأداء العمرة، ومن المقرر أن يكون متواجدا في قصر الرئاسة صباح اليوم السبت لارتباطه بمواعيد مع الرئيس مرسي، وذلك حتى ترتيب أمر تسلمه منصبه الجديد كرئيس لمركز معلومات مجلس الوزراء، بعد أن أصدر هشام قنديل قرارا بذلك، بناء على طلب الرئيس مرسي.

وأوضحت المصادر أن ياسر على ستحل مكانه هيئة إعلامية بالرئاسة تضم أكثر من متحدث، وأن ياسر علي كان وراء تلك الفكرة، حتى لا تركز وسائل الإعلام هجومها على شخص واحد، كما حدث معه، وأيضا لتكون هناك قدرة أكبر من قبل مؤسسة الرئاسة على التواصل مع جميع وسائل الإعلام، وأنه يجري حاليا الترتيب لهذا الأمر ودراسة جدواه، حتى يتم عرضه على الرئيس، لمعرفة إمكانية تنفيذه.