الامر بالمعروف بين الدين والقانون

سلمت يداكى ومشكوره

ظهرت صفحة على موقع الفيس بوك داعية لتأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتقدم بعض النصارى المصريين بشكوى قضائية ضد الصفحة لمعرفة صاحبها ومعاقبته ثم ظهرت هيئة تأسيسية من بعض أفراد الأحزاب السلفية لتلك الهيئة ثم قام شيخ الأزهر بإعلان أن قيام الهيئة هو افتئات على الدور الدينى للأزهر الذى يعتبر المرجعية الدينية طبقا للقانون ورد عليه أعضاء الهيئة التأسيسية بأن قيام الهيئة شرعى لأن الملايين صوتوا فى الانتخابات المصرية لصالح الأحزاب السلفية وهذا دليل على موافقة الناس على قيام الهيئة.
بداية الأزهر موقف القانونى صحيح ولكنه موقف يمثل خروجا على الإسلام الذى يتحدث باسمه لأن الأزهر لا يقوم بدور أمة الخير التى يسمونها هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المذكورة فى قوله تعالى بسورة آل عمران "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "
الأزهر دوره مقتصر على التعليم الأزهرى والفتوى وليس له أى دور أخر فى الشارع او فى الأماكن العامة حيث يحدث المنكر كما أنه موقفه يمثل خروجا على الإسلام الذى يتحدث باسمه عندما يحتكر المرجعية الاسلامية والمرجعية تعود لله وليس لأى إنسان من البشر أو لجماعة منهم .
الهيئة التأسيسية هى الأخرى موقفها سليم من ناحية وجوب تأسيس الهية ولكنه خروج على القانون والمبرر الذى قالته الهيئة وهو تصويت الملايين للأحزاب السلفية هو مبرر غير شرعى لأن وجود أمة الخير أو جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يعود لرغبة البشر وإنما هو نص واجب التنفيذ وتصويت الناس للأحزاب السلفية لا يعنى بالضرورة موافقتهم على كل ما يريد السلفيون القيام به فهم انتخبوهم ليكونوا أعضاء فى مجلس الشعب ليشرعوا الدستور القادم والقوانين وضع تحت كلمة يشرعوا مليون خط لأن السلفيون بالإجماع كفروا كل من يدخل مجلس الشعب ويشرع كما كفروا كل من يشارك بالعملية الانتخابية وهو كلام مؤسس على نصوص الوحى ثم عادوا وتركوا الكلام السليم وشاركوا فى الكفر الذى أعلنوا عنه من قبل .
الشرع لا يستفتى فيه لا الأزهر ولا السلفيين ولا غيرهم وإنما تستفتى نصوص الوحى فهذا ما يجب أن يعود له الجميع
ويجب على من سيضعوا الدستور القادم فى مصر أن يعرفوا أن هناك تناقض بين المادة التى تقول الإسلام دين الدولة وبين معظم وكل المواد فى الدستور والتى تمثل خروجا على نصوص الوحى فدين الدولة إذا تم الخروج على نصوصه فقد بطلت المادة والدستور من اساسه ومثال ذلك مادة وجود الأحزاب وما يسمى الديمقراطية فهى مادة مناقضة لدين الدولة لأن من ضمن الديمقراطية حق تشريع القوانين والتشريع وهو الحكم لله وحده .