مسؤول بريطاني: ندرك أهمية تجميد واستعادة أصول المسؤولين المصريين

أكد مارتن داي، المتحدث الرسمي باسم
الحكومة البريطانية، أن حكومة بلاده تدرك أهمية وحساسية تجميد واستعادة
أصول المسؤولين المصريين في بريطانيا، وأن هناك تعاونًا بين السلطات
المصرية والبريطانية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي
بتجميد أصول المسؤولين المصريين دخل حيز التنفيذ يوم 22 مارس الماضي.

وأضاف
مارتن داي، في مائدة مستديرة عقدها، ظهر اليوم الاثنين، بمقر السفارة
البريطانية بالقاهرة، أن بلاده تنتظر التحقيقات الجارية التي تقوم بها
السلطات المصرية المعنية بتجميد أصول المسؤولين المصريين، وتحديد إذا كانت
هناك إساءة لاستخدام هذه الأموال التي سيتم استعادتها. مؤكدًا أن بريطانيا
دولة قانون، وتتحرك طبقًا لقواعد وقوانين، وليس على أساس مزاعم أو ادعاءات
أو تقارير صحيفة.

وردًّا على سؤال حول تسليم المتهمين في قضايا
فساد في مصر، قال إنه لا يوجد اتفاقية تسليم وتبادل المجرمين بين مصر
وبريطانيا في الوقت الحالي، ولكن هناك إمكانية لإبرام هذه الاتفاقية، وعلى
السلطات المصرية تقديم جميع الأدلة المتوفرة التي تثبت الجرائم التي ارتكبت
من قبل المسؤولين المصريين، نافيا وجود أسباب لعدم
إبرام هذه الاتفاقية
بين البلدين.

وأضاف أن الحكومة المصرية ترى أن هناك فرصة كبيرة
لبناء دولة ديمقراطية في مصر على أساس الحريات وحقوق الإنسان، وجعلها أكثر
استقرارًا وازدهارًا عن طريق تبني الإصلاحات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية في عملية يقودها الشعب المصري. مشيرًا إلى وجود مشاكل وتحديات
كبيرة ستواجهها مصر في الفترة المقبلة.

وردًّا على سؤال حول أداء
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أوضح أنه ليس من حق بريطانيا تقييم أداء
المجلس، ولكن هذا من اختصاص الشعب المصري، مطالبًا المجلس والحكومة المصرية
تنفيذ التعهدات بانتقال سلمي للسلطة وترحيب بلاده بإجراء الاستفتاء،
والإعلان حول إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وأعرب
داي عن اعتقاد بلاده، بأنه كان من الأفضل إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر
قبل الانتخابات البرلمانية، لإعطاء الأحزاب المدنية والجديدة فرصة حشد
الرأي العام وتحديد الأولويات السياسية.

وعن مشاركة الإخوان
المسلمين، قال إن الإخوان جزء من المجتمع المصري والمشهد السياسي، وقد
شاركوا في انتخابات برلمانية سابقة، وأنه حسب التقارير فإنهم أكدوا أنهم لا
يريدون الوصول إلى حكم السلطة، ولن يقدموا مرشحًا في الانتخابات الرئاسية،
مؤكدًا أن الشعب المصري في نهاية المطاف الذي يحدد من يحكمه، ولكن من
المهم أن تحترم الحكومة المصرية حقوق كل المواطنين بلا تمييز والاتفاقيات
المبرمة.







هل
لديك تعليق؟ اطبع
التعليقات