المراه قاضيه فى مصر

مع بداية العام 2007 صار من حق المرأة المصرية ان تصبح قاضية. فقد اختار مجلس القضاء الاعلى المصرى المستشارة تهانى الجبالى لتكون اول قاضية فى مصر، وذلك بعد عقود من الجدل حول احقية المرأة فى هذه الوظيفه.

اروقة القضاء المصرى التى يسيطر عليها الرجال من دون النساء، استقبلت القرار بردود فعل متباينة. فما اعتبره البعض حقا دستوريا للمرأة، اعتبره اخرون تهديدا لاستقرار مهنة القضاء.
ودخول المرأة هذا المجال يعنى انها ستصبح معاون نيابة وهى اول السلم، ثم وكيل نيابة، ثم قاضي فى قضايا الجنج والجنايات وغيرها من اقسام القضاء المختلفة.

معارضون
المعارضون لمزاولة المرأة لمهنة القضاء حجتهم الاولى خلو سجلات القضاء الاسلامى من اسم امرأة قاضية.

بدر ابراهيم ،محامى بالاستئناف، يؤكد ان مرافعاته لن تتأثر بكون القاضى رجل او امرأه، ولكنه لايرى ضرورة لخوض المرأة هذا المجال لانها مهنة للرجال وليس للنساء.

واشار ابراهيم الى ان الهوى والمزاج الشخصى والحالة النفسية ربما تؤثر كثيرا فى عمل المرأة. وقال ان المرأة معروفة بانفعالاتها وتقلباتها بين موقف واخر، وان القضاء لايحتمل مثل هذه المواقف.

برغم ذلك فقد وافق شيخ الازهر محمد سيد طنطاوى على ان تتولى المرآة للقضاء. وقال رجال دين اخرون ان المرأة تولت الفتولى فى عهد النبى ، وقياسا، لامانع من توليها القضاء.

وقد علق ابراهيم على موقف الازهر قائلا انه لم يثبت فى عهد النبى او خلفاءه وصحابته ان تولت المرأة مهنة القضاء.

وقال محمد الفخرانى، وهو محام ايضا، " إن القضاء غير الفتوى، لان الفتوى ترد ويمكن العدول عنها، اما الحكم القضائى فلايرد بعد استئنافه قانونا."

ويضيف ان الرسول صلى الله وعليه وسلم لم يختر سيدة للولاية فى عهده. وان الرسول اختار رجلا كفيفا لولاية المدينة ولم يختر امرأة.

وتسأل الفخرانى عن الحال عندما تمر المرأة القاضية بالدورة الشهرية التى يعرف عنها تأثيرها على مزاج المرأة وحالتها النفسية " فهل ستحصل القاضية على اجازة وقتها؟
مشككون
اخرون تبنوا موقفا مرنا، داعين الى ترك الفرصة للمرأة لتجرب، ولكن فى اقسام تقاضى معينة مثل محاكم الاسرة والمحاكم الاقتصادية باعتبارها اكثر ملائمة لظروف المرأة وطبيعتها.

هؤلاء وهم كثر، يرون انه لاتوجد موانع قانونية او تشريعية او حتى دستورية امام مزاولة المرأة لمهنة القضاء ولكنهم يرون ان فتح الباب على مصرعيه ربما يؤدى اثار سلبية يزيد التعقيدات الموجودة اصلا فى مجال التقاضى.

كما يستبعدون عمل المرأة فى قضايا الجنايات، حيث تصدر احكام بالاعدام احيانا. فمن وجهة نظرهم، هذا النوع من القضايا يتطلب استقرار تاما فى العواطف والمزاج الشخصى الذى ربما لايتوفر لكثير من النساء القاضيات طوال الوقت
مؤيدون
بيد ان الاراء السابقة لم تجد تأييد لدى فريق ثالث من القضاه والمحامين رأو ان بلدانا عربية واجنبية عديدة سمحت منذ سنوات بتولى المرأة للقضاء واثبتت المراة جدارتها هناك.

من هؤلاء منصف نجيب سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق الذى يرى ان تعيين المرأة المصرية قاضية اجراء تأخر كثيرا.

يقول سليمان ان مزاولة المراة لمهنة القضاء يتكامل مع مزاولتها لمهنة المحاماة والنيابة الادارية، والتى اثبتت المرأة فيها نجاحات كبيرة.

ولايوافق سليمان على تخصيص محاكم بعينها للمرأة القاضية، كالاسرة او الاقتصادية، ويعتبر ذلك انتقاصا لحقوق المرأة، وتشكيكا فى الثقة بقدراتها ونزاهتها.

مجلس الدولة
محمد حامد الجمل، الرئيس الاسبق لمجلس الدولة المصرى وهو الهيئة الاولى المسؤلة عن اصدار الفتاوى القضائية فى مصر، يقول ان المجلس حسم هذا الامر، منذ عدة سنوات، بالموافقة، من حيث المبدأ، على ممارسة المرأة لمهنة القاضى ووكيل النيابة حيث لايوجد مانع قانونى او دستورى امام ذلك.

واضاف الجمل فى مقابلة مع بى بى سى انه "طبقا للدستور ومبادى حقوق الانسان لايجوز التمييز بين المواطنيين المصريين بسبب الدين او الجنس فى الوظائف العامة.ولكن كى تتولى المراة هذا المناصب لابد وان تكون لديها القدرة والكفاءة بجانب التأهيل العلمى."

ويستشهد الجمل بما جاء فى رواية يوميات نائب فى الارياف للاديب المصرى توفيق الحكيم، التى جاء فيها ان وكيل النيابة اضطر لركوب الحمار والذهاب فى الظلام الدامس الى احد الحقول فى قرية نائية ، لمعاينة جثة فى جريمة قتل ليعطى الاوامر القضائية المناسبة.

ويتسأل الجمل هل ظروف المرأة الاسرية وتقاليد وعادات المصريين وتكوين المرأة ستساعدها فى اداء مهام مشابهة!

نادى القضاة
نادى القضاه المصرى والذى يضم فى عضويته غالبية القضاة فى مصر، وعددهم يزيد على 10 الاف قاضى، اعد بحثا ضم اراء المؤيدين والمعارضين لعمل المرأة بالقضاء قبل ان يناقش الموضوع فى جلسة موسعة ويعطى رأية النهائى.

زكريا عبدالعزيز، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادى، قال لبى بى سى ان عمل المرأة بهذا المجال ربما يخلق تمييزا غير مرغوب فيه. واضاف انه، شخصيا، لديه ابنتان، احداهما تدرس الحقوق ويتمنى ان تصبح قاضية، ولكنه يرى ان ذلك غير ممكن.

يقول عبدالعزيز ان قاضى الجنح فى مصر، على سبيل المثال، ينظر فى اليوم الواحد فى قرابة ثمانمئة قضية، ويبدا العمل فى التاسعة صباحا وينتهى فى السادسة او السابعة مساء.

كما يرى ان ظروف المراة ستحول حتما دون عملها فى مناطق بعيدة بانحاء مختلفة بالجمهورية اذ لابد على اى قاضى ان يمر حسب اشتراطات الوظيفة بمناطق مختلفة قبل ان يستقر بالعاصمة او المدن الرئيسية.

واضاف ان المرأة القاضية ستتقدم بلاشك طالبة الاستثناء من هذه الاشتراطات مما سيسبب بلبلة فى التقاضى وداخل صفوف القضاة.

ويذهب عبدالعزيز الى وصف تعيين المرأة بالقضاء بأنه تلبية لمطالب امريكية بالاساس ويأسف لتأييد بعض منظمات حقوق الانسان المصرية لهذه المطالب تحت دعوى المساواة.

ويستنكر عبدالعزيز اقتراحات تخصيص محاكم بعينها للمرأة قائلا ان ذلك هو التمييز بعينه لان القضاء بناء متكامل الاركان ولابد على القاضى ان يمر بكافة مراحله.

تطلعات واقعية
لمياء فى بداية العقد الرابع من عمرها، وتعمل مستشارا مساعدا بمجلس الدولة، التقتها بى بى سى امام احدى قاعات التقاضى.

لمياء تأمل فى ان تصبح قاضية منصة يوما ما، ولكنها ستكون واقعية على حد قولها.

تقول لمياء انها تقدر اهمية المساواة بين الرجل والمرأة من حيث الحقوق والواجبات. ولكنها ترى ان دخول المرأة القاضية الشق الجنائى ربما لايكون فى صالحها.

وتضيف لمياء انها لوقدر لها ان تصبح قاضية ستفضل العمل فى محاكم الاحوال الشخصية او محكمة الاسرة او حتى محاكم الاقتصاد، فهى لاتقوى على التحقيق مع المجرمين والقتلة والمتورطين فى جرائم اغتصاب واللصوص المحترفين، ومن هم على شاكلتهم، سواء كانت عضوة بالنيابة العامة او قاضية.

حسم مجلس القضاء الاعلى المصرى، الخلاف حول تولى المرأة القضاء بتعيين اول قاضية، فى بلد تقول سجلات التاريخ انه كان من بين حكامه الغابرين نساء مثل كليوباترا و شجرة الدر.

ولكن، وكما قال قضاة مخضرمون، يخشى من ان تحول طبيعة المراة، وعادات وتقاليد المجتمع، وظروف العمل ذاتها من انجاز المرأة نجاحا كبيرا فى هذا المجال.