إلغاء نظام الكفيل في السعودية جاهز لطرحه على مجلس الوزراء

السعودية تعتزم إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة
الرياض - سبأ
الجمعة 08 مايو 2009
انتهت وزارة العمل السعودية من دراسة لائحة شركات الاستقدام التي من المتوقع أن تلغي نظام الكفالة للعمالة الوافدة للبلاد وتكون بديلاً لنظام الكفالة الفردي المطبق في السعودية على العمالة الأجنبية. وذكرت صحيفة «الاقتصادية» السعودية أمس الخميس أن الدراسة تعد حصيلة مقترحات تقدمت بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية تضمنت إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد للعمل في السعودية. وأضافت الصحيفة: إن دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية التي استغرقت أربع سنوات جاءت على ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وعددها 12369 قضية خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته 12 في المائة. وتطرقت الدراسة إلى أبرز عيوب الوضع الراهن للكفالة في السعودية وما يكتنف أحكام الكفالة من تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فاعلية هذه الأحكام في تحقيق الغايات المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها . واقترحت الدراسة حلولاً عدة منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالىة للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها. وطالبت الدراسة بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل أسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أية مسئولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل. وكانت البحرين قد أعلنت رسمياً إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد المقدر عددها رسمياً بنصف مليون عامل يشكلون نصف سكان البحرين البالغ عددهم مليون نسمة. وابتداءً من أغسطس المقبل سيكون بإمكان العامل الأجنبي في البحرين الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي ونظام الكفيل أسلوب اتُّبع في دول مجلس التعاون الخليجي لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أية جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل.