لنائب العام يروي تفاصيل 'واقعة عزله' ويؤكد: تعرضت للتهديد من مكي والغرياني لترك من منصبي

اكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، ان تمسكه بموقعه الوظيفي، ليس طمعاً منه في المنصب او غيره من المناصب، وانما ياتي دفاعاً منه عن الحصانه القضائيه التي يقررها الدستور والاعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكافه رجال القضاء ضماناً للحقوق والحريات، ومنعا لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاه وحرصا منه علي العداله والسلطه القضائيه برمتها.

وقال المستشار عبد المجيد محمود – في تصريحات له سرد خلالها التفاصيل الكامله لمحاولات عزله من منصبه – انه لم يتقدم باستقالته مطلقا.. مشددا علي انه باق في عمله طبقا لقانون السلطه القضائيه الذي ينص علي عدم جواز عزل النائب العام او نقله من وظيفته الا بناء علي طلبه وان خدمته لا تنتهي الا ببلوغ سن التقاعد.. لافتا الي انه لم تصدر عنه ايه موافقات من اي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان.

وكشف النائب العام النقاب عن تفاصيل الازمه، موضحا انه تلقي اتصالات هاتفيه حملت تهديدات له بصوره مباشره وغير مباشره وترغيبا له، للاستقاله من منصبه وتركه.. مشيرا الي انه قد تم الاتصال به تليفونيا ظهر امس (الخميس) من جانب المستشارين احمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث ابلغاه انهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية..

واضاف المستشار عبد المجيد محمود ان وزير العدل ابلغه صراحه ان المظاهرات التي ستخرج في كافه محافظات مصر يوم الجمعه، سوف تطالب باقالته من منصبه كنائب عام، وانه ابلغه ايضا انه يجب عليه ان يترك منصبه علي الفور.

واضاف النائب العام ان وزير العدل اقترح عليه – خلال الاتصال الهاتفي - ان يعود للعمل في المحاكم لحين تدبير منصب كريم له، خاصه وانه لم يكن هناك سوي منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، وانه (اي وزير العدل) يرفض هذا المنصب للنائب العام لانه غير لائق له.

وقال المستشار عبد المجيد محمود انه ابلغ المستشار احمد مكي وزير العدل – خلال الاتصال الهاتفي الذي دار بينهما - رفضه القاطع والصريح لعزله من منصبه.. فما كان من وزير العدل الا ان ابلغه بان المستشار حسام الغرياني سوف يقوم بالاتصال للحديث معه في هذا الشان..

واضاف النائب العام: " تلقيت بالفعل اتصالا من جانب المستشار الغرياني، الذي ابلغني صراحه انه يعرض علي ضروره الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعه "خطوره الموقف".. فطالبته بايضاح الاسباب علي وجه الدقه، فاجابني الغرياني بالنص (انا في حل من ابلاغك بالاسباب، واقترح عليك ان تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان)..

واكد المستشار عبد المجيد محمود انه كرر علي مسامع المستشار الغرياني رفضه التام لترك منصبه.. لافتا الي ان الغرياني ابلغه بصوره حملت تهديدا مباشرا له بخطوره المظاهرات المرتقبه.. قائلا له : "المتظاهرون من الممكن ان يتوفدوا علي مكتبك وان يقوموا بالاعتداء عليك علي نحو ما جري مع المرحوم المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدوله الاسبق"..

واشار النائب العام الي انه ابلغ الغرياني بان في ذلك الحديث تهديد مباشر له لا يقبله علي وجه الاطلاق، وانه قال له "ليكن ما يكون" وبامكانكم تعديل قانون السلطه القضائيه بمرسوم بقانون من رئيس الدولة في شان منصب النائب العام، الا الغرياني رفض هذا الاقتراح متعللا بان في ذلك "مساس بالسلطه القضائيه"..

واضاف النائب العام ان الغرياني عاود طرح الاقتراح بالعمل سفيرا لمصر في الفاتيكان، غير انه (المستشار عبد المجيد محمود) رد قائلا: "انا لا اصدر موافقه مسبقه علي اي شيء، ولرئيس الجمهورية ان يتخذ ما يراه من قرارات".. لافتا الي ان المحادثه انتهت بينهما في اعقاب ذلك..

واكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام انه غير مسئول عن اصدار قرار تعيينه سفيرا للفاتيكان بناء علي اي فهم خاطيء، مشيرا الي انه اكد صراحه خلال الاتصالات الهاتفيه التي اجراها معه المستشارين احمد مكي وحسام الغرياني، انه يرفض ترك منصبه، وان لن يصدر موافقه مسبقه في شان اي امر.. مشددا علي انه اعلن خلال الحوار الذي دار بينه وبين مكي والغرياني، تمسكه بالحصانه القضائيه المقرره قانونا لجميع القضاه..

وقال المستشار عبد المجيد محمود: "انه من المثير للدهشه والاستغراب وغير المقبول في ذات الوقت، ان قاده الدفاع عن السلطه القضائيه وقاده تيار الاستقلال داخل القضاء، هم من يتحدثون مع رئيس الجمهوريه في شان كيفيه عزل النائب العام"..

واكد النائب العام رفضه التام لايه تهديدات او تصريحات غير مسئوله تتضمن تجاوزا في الاسلوب، سواء لشخصه او لصفته، لافتا الي ان هذه التهديدات التي تصدر من بعض قاده جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتادوا ذلك، لن تنال من تمسكه بالشرعيه وسيادة القانون.