التحرير) برىء من (أزمة الاقتصاد)

(التحرير) برىء من (أزمة الاقتصاد)

آخر تحديث: السبت 16 يوليو 2011 10:20 ص بتوقيت القاهرة


تعليقات: 0 شارك بتعليقك



مجدى سمعان -





Share5





اطبع الصفحة



لمن يوجه الاتهام فى تباطؤ تعافى الاقتصاد المصرى؟ وهل الاستقرار وحده كافٍ لجذب الاستثمارات، وعودة السياحة؟ البعض يوجه أصابع الاتهام إلى معتصمى التحرير، بينما يذهب آخرون إلى أن عدم وضوح الرؤية السياسية وسوء إدارة المجلس العسكرى والحكومة للمرحلة الانتقالية هو السبب.

المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ماجدة قنديل، قالت: «الاعتصامات لم تكن مستمرة خلال الـ6 شهور الماضية، وعودتها تعكس حالة عدم الرضا عن السياسات، ومعناه أن الشارع يحاول أن يدق ناقوس الخطر».

وأضافت: «على مدى 6 شهور منذ قيام الثورة، الخلل السياسى حول الانظار عن التركيز على الأولويات وسبب فزعا بين المستثمرين، وأصبح من المستحيل لأى قرارات أن تجذب الاستثمار».

وقالت قنديل: «العملية تحتاج إلى حسم، والسيطرة على الانفلات الأمنى...» الحسم المطلوب ليس معناه تفريق المتظاهرين بالعنف، ولكن محاولة معالجة القصور، ورؤية الحكومة للسياسات التى يمكن أن تنتهجها بشكل موضوعى إلا أن الوضع لم يصل إلى حد الخطورة بعد فى المرحلة الحالية، كما تؤكد قنديل، فالاحتياطى من النقد الأجنبى يبلغ 27 مليار دولار، «لكن إذا لم يكن هناك اتجاه إلى تصحيح السياسات، فقد نصل إلى حد الخطر الذى يتطلب تدخلا أجنبيا بمشروطية».

وقال الدكتور أحمد جلال، كبير الاقتصاديين السابق بالبنك الدولى: «خلافا مع هؤلاء المهمومين بشكل مبالغ فيه بالخسائر الاقتصادية قصيرة المدى المصاحبة لعملية التحول السياسى، فإن التحولات السياسية المشابهة فى تجارب الدول الأخرى تشير إلى أن هذه الخسائر ستكون متواضعة إذا ما قورنت بالمكاسب المحتملة متى توافر الأمن من جديد، ومتى ثبتت مصداقية الحكومة وقدرتها على الوفاء بتعهداتها».

وأضاف: «من يكررون الحديث عن أن الاعتصامات وتوقف عجلة الاقتصاد مبالغون، فأنت حين تبنى بيتا يجب أن تدفع التكلفة لتؤسسه على أسس صحيحة».

وقال: «لكى يستعيد الاقتصاد عافيته فى الأجل القصير علينا أن نحقق شيئين لا علاقة لهما بالاقتصاد: أولهما استعادة الأمن، وثانيهما وضع خريطة طريق للاصلاح السياسى شديدة الوضوح، بخلاف ذلك يمكن أن نتفق أو نختلف على طبيعة الإصلاحات المطلوبة».

وقالت مشيل دن، كبيرة الباحثين بمركز كارنيجى للسلام الدولى، إن تدفق الاستثمارات إلى مصر واستمرار المساعدات الاقتصادية التى أعلنت عنها الولايات المتحدة والمجتمع الدولى ـــ مرهون باتضاح العملية السياسية والانتقال من المرحلة الانتقالية التى يدير فيها المجلس العسكرى البلاد إلى حكومة ديمقراطية منتخبة فى انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت دن لـ«الشروق»: «المجتمع الدولى يفهم أن الحكم العسكرى الآن فى مصر هو مرحلة انتقالية مؤقتة من نظام مبارك إلى حكومة منتخبة، لكن لو استمر هذا الوضع لوقت أطول مما هو مقرر فاعتقد أن المجتمع الدولى سيكون قلقا».

وأشارت إلى أن استمرار الحكم العسكرى سيؤثر على كم المساعدات التى تقدم لمصر، فالمساعدات التى أعلن عنها من قبل المجتمع الدولى مبنية على أساس أن هناك توقعا أن مصر ستنقل من مرحلة الحكم العسكرى إلى حكومة ديمقراطية منتخبة، خلال الشهور القليلة المقبلة.





هل لديك تعليق؟