دراسه لالغاء الكفاله بالسعوديه

قالت إنها ستبدأ في مناقشة دراسة جمعية حقوق الانسان فور استلامها


وزارة العمل تتعهد بدراسة جدية لمشروع إلغاء نظام الكفالة بالسعودية












الرياض - مندوب الرياض: تعهدتّ وزارة العمل أمس، بدراسة مشروع أولي
طرحته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ويقضي بإلغاء نظام الكفالة بالسعودية
للعمالة الوافدة، لكنّ الوزارة شددتّ على أن شروعها في بحث آليات تطبيق هذا
المشروع تتوقف عند استلام نسخة من الدراسة التي أعدتها الجمعية.

وفي أول ردّ رسمي على مطالب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية
التي دعت إلى إلغاء مفهوم الكفالة لفظًا وممارسة، قال الدكتور عبد الواحد
الحميد نائب وزير العمل، ان الوزارة ستبدأ وفور حصولها على دراسة الجمعية
في مناقشة وبحث نتائجها ومقترحاتها بعناية كبيرة وبالتنسيق مع الجهات
الحكومية ذات العلاقة .

لكنّ الدكتور عبد الواحد الحميد لم يحدد في بيان وزعه أمس، الموعد
المتوقع لاستلام هذه الدراسة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مكتفياً
بالقول: "وزارة العمل لم تتلق حتى الآن تفاصيل هذه الدراسة.. كما لم يسبق
التنسيق معها وقت إعدادها".

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، قد أكدت قبل أسبوعين أن هذه
الدراسة قد تمّ رفعها للمقام السامي، وأنها اقترحت إصدار وثيقة تأمينية
لحماية الطرفين (العامل وصاحب العمل) من أية خسائر محتملة يكبدها أحد
الأطراف للآخر، إنشاء جهاز حكومي تحت مسمى (هيئة شؤون العمالة الوافدة)
للإشراف على شؤون العمالة وانتقال اختصاصات وصلاحيات وزارة العمل وإدارة
الجوازات للجهاز الجديد على أن يكون دور وزارة العمل إشرافيًا فقط.

وبدا واضحاً من ردّ وزارة العمل، قابلية مشروع إلغاء نظام الكفالة
للتطبيق، لكنّ فيما يبدو أن الوقت لا يزال مبكراً لتنفيذ المشروع على أرض
الواقع لحاجته لمزيد من النقاش والدراسة بين عدد من الجهات الحكومية على
رأسها وزارة العمل .

وأعتبر الدكتور الحميد، أن موضوع العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل
محل اهتمام لدى الجهات المعنية، مضيفاً: "يتم البحث حالياً في تطوير هذه
العلاقة من خلال تأسيس شركات مساهمة للاستقدام.. وقد شرعت وزارة العمل
بتوجيه من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع بعض الجهات المختصة في وضع تنظيم
لإنشاء هذه الشركات".يذكر أن هذه الشركات من المقرر أن يكون لديها مراكز
تدريب في الخارج تستقدم العامل المدرب من خلالها ومراكز طبية لفحص العمال،
إضافة إلى وجود مراكز إيواء تتبع لها في داخل المملكة، وتقدم لها تسهيلات
من وزارة العمل بحيث تختصر مدة الاستقدام ويكون لدى هذه الشركات رصيد من
العمالة مجهز سلفا، وباستطاعة المواطن الحصول على العامل خلال فترة وجيزة
بعكس ما كان في السابق.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد طالبت بإلغاء نظام الكفالة
بالسعودية لأنه يتعارض- بحسب دراسة أعدتها الجمعية - مع أنظمة العمل
والإقامة. وأظهرت الدراسة أن الأنظمة التي يتم تطبيقها حاليًا تتنافى مع
تشريعات العمل والإقامة، ومن ذلك احتجاز الكفيل لجواز سفر المكفول وهو
مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم

166.ودعت الجمعية قبل نحو أسبوعين وعلى لسان رئيسها الدكتور بندر بن
محمد حجار، الجهات المختصة لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 166والذي ألغى
رسميًا مصطلح الكفيل والكفالة وأدخل إصلاحات واسعة ومناسبة للتعبير عن
العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأكّد حجار أن الجمعية رصدت من خلال الدراسة العديد من الممارسات غير
الإنسانية بحق العامل حيث تتجاوز علاقة العامل بصاحب العمل لحدّ التدخل في
الأمور الشخصية حتى تحول العامل لشخص ناقص الأهلية، وكذا الأمر بالنسبة
لصاحب العمل حيث يعتبر في بعض الأحيان متضررًا جرّاء أفعال مخالفة يرتكبها
العامل.

واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن العلاقة بين العامل وصاحب
العمل في الوقت الحالي ليست في إطارها الصحيح تاركة لصاحب العمل التدخل في
أمور العامل الشخصية ومحددة لعلاقاته بأجهزة الدولة والقطاع الخاص إضافة
لتعسُّف بعض أصحاب العمل في استخدام الصلاحيات حتى حرمت بعض العمالة من
حقوقها المادية. وأشار إلى أن الكثير من هذه الممارسات أدّت لكثير من
الظواهر كالهروب أو القيام بأعمال إجرامية حتى أصبحت تشكل عبئًا على أجهزة
الدولة الأخرى إما لحلّ مشاكل العمال وأرباب العمل أو ملاحقة العديد من
العمالة الأجنبية المطلوبة أمنيًا. وعاد الدكتور عبدالواحد الحميد نائب
وزير العمل بالتأكيد على أن وزارة العمل من خلال مسؤوليتها عن التوظيف
وتطبيق نظام العمل في القطاع الخاص تولي اهتماماً كبيراً لحماية حقوق
العمالة وأصحاب الأعمال بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة، وسبق أن اتخذت
إجراءات تنظيمية وتشريعية عديدة لتحقيق هذه الغاية. ففي الجوانب التنظيمية
تم إنشاء إدارة خاصة في الوزارة بمسمى (إدارة رعاية العمالة الوافدة) بهدف
تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية.
وبالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة مؤخراً بالتوسع في إنشاء الهيئات
الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية حيث أنشأت خلال الفترة الماضية عدد
(13) هيئة ليصبح إجمالي الهيئات الابتدائية (19) هيئة. كما أن إنشاء فروع
للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة والمنطقة
الشرقية أصبح في مراحله الأخيرة مما سيسهم في تسهيل وتسريع النظر في
القضايا العمالية وحل الإشكالات التي قد تطرأ في العلاقة بين صاحب العمل
والعمالة بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص.

وأضاف: أما في الجوانب التشريعية فقد اتخذت الوزارة قرارات تحظر
المتاجرة في التأشيرات والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير
الإنساني والمعاملة اللا إنسانية وغير الأخلاقية للعمالة الوافدة وتشديد
العقوبات على من يرتكب هذه الممارسات، وذلك إلى جانب إيقاع عقوبات على
المنشآت التي تؤخر صرف أجور عمالها. وتشمل تلك العقوبات المنع من الاستقدام
لمدة سنة للمنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لشهرين متتاليين، وفي حالة
تأخير صرف الأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم نقل خدمات العامل إذا رغب
في ذلك فوراً إلى صاحب عمل آخر دون شرط الحصول على التنازل عن الكفالة
وذلك مع إلزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل.