كواليس محاكمة حبيب العادلى

كواليس محاكمة حبيب العادلى .. الدفاع يطالب
بتقدير تضحياته من أجل حماية الوطن طوال 14 عاما .. والمدعى بالحق المدنى :
الوزير باع ما لا يملك لمن لا يستحق



الإثنين، 4 أبريل
2011 - 15:57




العادلى



كتب محمود المملوك - تصوير أحمد معروف
var addthis_pub="tonyawad";




نظرت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى
قنصوه بالتجمع الخامس رابع جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
الأسبق بتهمة التربح وغسيل الأموال، وذلك فى الحادية عشر صباح اليوم وقدم
فريد الديب محامى المتهم مذكرة دفاع جديدة من 4 صفحات قال إنها متممة
لدفاعه، وانتهى فيها إلى التصميم على الدائرة التى تنظر القضية ورفض الدعوى
المدنية.



كما قدم عصام البسطاوى عضو هيئة الدفاع مذكرة من 26 صفحة تضمنت 5 نقاط
أساسية الأولى مخالفة أمر الإحالة للثابت من أوراق الدعوى وأقوال الشهود
انتفاء ركن الاختصاص الوظيفى من قبل المتهم لجمعية النخيل للعاملين
بأكاديمية الشرطة للإسكان التعاونى وانتفاء رابط السببية بين المنفعة
والعامل الوظيفى، وانتفاء القصد الجنائى، وأن المتهم لم يتحصل على سعر أعلى
من سعر الأرض كما أنه لم يقدم منفعة أو ضرر قبل أو بعد وأثناء عملية البيع
للشاهد الأول، وانتفاء تهمة غسيل الأموال لانتفاء حصوله على منفعة.



وطرح البسطاوى فى مرافعته العديد من الأسئلة ليدلل بها على صحة موقف موكله
منها: هل المشترى "صاحب شركة ذوبعة للمقاولات" أو مدير مكتب الوزير الأسبق
التقيا قبل أو بعد البيع بالمتهم؟، وهل للمتهم صلة بأعضاء الجمعية من
الضباط؟، وهل قابل المتهم رئيس الجمعية؟ وهل يملك العادلى تكليف سكرتير
الجمعية أو مدير مكتبه أو خلافه ببيع الأرض؟.
وذكر البسطاوى أن النيابة العامة تريد أن تدخل المتهم فى الدعوى بأى طريقة
متسائلا: هل العادلى باع الأرض إلى محمد فوزى بصفته الشخصية أم بصفته
ممثلا لشركة زوبعة للمقاولات مؤكدا أن أقوال الشاهد الأول نفسه أنه اشترى
الأرض بصفته الشخصية ولغرض شخصى، كما أن العقد يشير من قريب ومن بعيد إلى
شركة زوبعة للمقاولات التى تم إسناد مشروعات وزارة الداخية إليها من قبل.



وكشف بسطاوى أن محمد فوزى زوبعة نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات "مالك
الأرض والشاهد الأول" لم يستفد أو يدخل فى عمليات أو صفقات مع وزارة
الداخلية بعد عملية البيع كما أن القضاء الإدارى لم ينظر حتى الآن دعوتين
حركهما زوبعة ضد وزارة الداخلية بعد عملية البيع، وهو ما يؤكد انتفاء وجود
أغراض أو مصلحة أو منفعة من عملية البيع.

وتساءل بسطاوى أيضا: لماذا لم يتحرك بنك مصر لإخطار وحدة غسيل الأموال
بعملية البيع التى تمت فى 21 أكتوبر الماضى إلا فى 7 فبراير الماضى أى بعد
مرور 4 شهور من الواقعة وبعد خروج الوزير من منصبه؟



وطالب البسطاوى الجميع بأن يقدروا حسنات وزير الداخلية طوال 14 عاما فى حفظ
الأمن والأمان، وأنه أجهد نفسه لهذا البلد وضحى بكل غال، ونفيس له، وختم
البسطاوى مرافعته بالتأكيد على أن زوبعة لم يحصل على أى فوائد أو منفعة بعد
البيع إلا أنه لم يتم التصالح فى الدعوتين القضائيتين التى قدمهما ضد
الجمعية، كما أنه لم يُجبر على عملية الشراء وبذلك ينتفى الركن المادى
للجريمة وهى المنفعة، وطالب البسطاوى ببراءة موكله، وعدم قبول الدعاوى
المدنية.



ووصف محمد همام عضو هيئة الدفاع عن المتهم شهود الإثبات بأنهم شهود النفى،
واعتبر أن أقوال العادلى فى تحقيقات النيابة هى خير دفاع عن نفسه فى
الدعوى، وأنه قام ببيع أرضه التى هى من حقه وفقا للقانون، وانضم إلى دفاع
البسطاوى والديب السابقين، وطلب التمسك بأقوال شهود الإثبات، ودفع بمانع من
موانع المسئولية مؤكدا أن أحكام قانون العقوبات لا تكفى على ما تم بنية
سليمة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية واعتد همام بأقوال الشاهد الأول من
أن المتهم لم يرتكب فعلا شنيعا أو سلوكا إجراميا وإنما تم ذلك بالمصادفة،
ولفت همام أنه لا اجتهاد بعد تحريات هيئة الأمن القومى التى ذكرت فى
إخطارها أنها ليس لديها معلومات أو أسباب حول التحويلات المالية لهذه
القضية والشك يفسر لصالح المتهم، ويفسد الاستدلال فى القضايا الجنائية، كما
أن إخطار التحريات يناقض كل ما ذكرته النيابة العامة خاصة أن عملية
الإيداع تمت فى بنك حكومى نهارا جهارا وختم همام مرافعته بأن المتهم
"معندوش سيولة للبناء فباع الأرض" خاصة أنه يوجد مانع قانونى لذلك، وإن
النيابة بنت أمر الإحالة فى الدعوى على الجريمتين الأولى والثانية، وإذا
انتفت الجريمة الأولى وهى التربح والمنفعة تنتفى الجريمة الثانية وهى غسيل
الأموال أيضا، وهنا حاول المدعون بالحق المدنى الحديث والرد على دفاع
المتهم إلا أن رئيس المحكمة نهرهم بشدة قائلا لهم "احنا مش فى مصطبة هنا كل
حاجة بنظام" وعقبت النيابة على مرافعة الدفاع وأكدت تمسكها بما ورد فى
مذكرتها وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.



وسمح قنصوة للمدعين بالحق المدنى بالتعقيب على مرافعة الدفاع وذكر الدكتور
عصام الحفناوى ممثل نقابة المحامين أنه يطالب بالتمسك بنصوص الدستور الذى
هو أعلى من القانون والذى أقسم عليه المتهم بالحفاظ على النظام الجمهورى،
بينما هو حوله إلى نظام ملكى فى خزنة جمال مبارك، من أجل التوريث، وهنا
اعترض دفاع المتهم وحدثت مشادات كلامية بين الطرفين مما جعل رئيس المحكمة
يتدخل، وطالب المدعين بالحق المدنى بالالتزام بعينية الدعوى فيما استشهد
الدكتور إبراهيم البسيونى المدعى بالحق المدنى عن نفسه بأقوال المتهم فى
التحقيقات من أن المتهم لم يقم بسداد ثمن الأرض، وبالتالى لا يملك بيعها
لمن لا يستحق، وتربح المتهم من أراضى الشعب وخالف الأمانة التى وكلت إليه.



وأخيرا انضم المدعون بالحق المدنى إلى طلبات النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على
المتهم وفى ختام الجلسة سأل قنصوة العادلى: "انت آخر من يتكلم فى القضية،
عايز تضيف دفاع أو حاجة ما ضفهاش المحامين" فرد العادلى شكرا يا ريس، فقرر
رئيس المحكمة غلق باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم فى جلسة 5 مايو
المقبل مع استمرار حبس المتهم.