مصر : منظمو الاحتجاجات يشكلون "مجلسا للأمناء للدفاع عن

الأحد فبراير 13, 2011 5:37 pm

يمكن
التشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، أو "ويندوز ميديا بلاير"

قرر قادة الاحتجاجات في مصر التي أدت إلى تنحي
الرئيس حسني مبارك عن السلطة تشكيل مجلس أمناء مهمته " الدفاع عن الثورة
والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم".

روابط ذات صلة

اقرأ
أيضا

موضوعات ذات صلة

مصر

وصرح خالد عبد القادر عودة أحد
النشطاء بميدان التحرير بأن " الهدف من مجلس الأمناء هو إجراء حوار مع
المجلس العسكري الأعلى ودفع الثورة إلى الأمام خلال المرحلة الانتقالية".
وأضاف عودة " ستكون للمجلس سلطة الدعوة إلى خروج
التظاهرات أو إلغاءها طبقا لما يقتضيه الوضع".
وقال عودة إن "المجلس سيدعو إلى تظاهرات كبرى
للاحتفال بنجاح الثورة يوم الجمعة المقبل".
ويضم المجلس عشرين عضوا بمن فيهم قادة الاحتجاجات
وشخصيات مرموقة وزعماء من كافة الأطياف السياسية حسبما ذكر عودة.
تنسيق

في غضون ذلك، اجرى الرئيس الامريكي باراك اوباما
اتصالات بزعماء بريطانيا والاردن وتركيا، وبحث معهم آخر التطورات على
الساحة المصرية.
وعبر الرئيس الامريكي للزعماء الذين تحدث اليهم عن
ثقته في ان تعزز الديمقراطية استقرار المنطقة بدل ان تقوضه.
وقال البيت الابيض إن الرئيس اوباما رحب باعلان
المجلس العسكري المصري الاعلى بأنه ملتزم بنقل السلطة الى حكومة مدنية
منتخبة ديمقراطيا وباحترام المعاهدات الدولية التي ابرمتها البلاد.
وقال الرئيس الامريكي إن الولايات المتحدة ملتزمة
بتقديم الدعم "الضروري" الذي يطلبه الشعب المصري من اجل التحول الى
الديمقراطية.
ملاحقة

وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود السبت
منع رئيس الوزراء السابق ووزير الاعلام احمد نظيف وانس الفقي من مغادرة
البلاد.
واكد بيان صادر عن النائب العام أن القرار اتخذ
بحق رموز النظام السابق في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسؤولين
الحاليين والسابقين.
كما قرر النائب العام التحفظ على أموال حبيب
العادلى وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد من بلاغات عن تحويل ما يزيد
على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصى من احدى شركات المقاولات.
واضاف انه جارى تحديد جلسة أمام محكمة جنايات
القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ على اموال العادلي وزير الداخلية
السابق.
وكان النائب العام اعلن في الثالث من شباط/فبراير
الجاري منع العادلي من السفر وكذلك رجل الاعمال احمد عز المعروف بامبراطور
الحديد الذي كان الرجل الثالث في نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
كما صدرت قرارات مماثلة ضد وزراء الاسكان والسياحة
والتجارة السابقين محمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد.
الى ذلك، نقلت مصادر إعلامية عن سلطات مطار
القاهرة، انه تلقى اليوم السبت تعليمات رسمية بمنع سفر القيادات
والمسؤولين السابقين إلى خارج البلاد إلا بموافقات من السلطات المختصة.
وقالت مصادر في المطار: "اتُخِذت الإجراءات
اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات التي تهدف لمنع محاولات هروب بعض الشخصيات
التي تحملت المسؤولية خلال الفترة الماضية، خوفا من المساءلة عن مخالفات
خلال عملها، وشملت الوزراء السابقين وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات".
سلطة مدنية

ويأتي القرار في أعقاب طلب الجيش المصري من
الحكومة الحالية "تسيير الاعمال"، واعداً بانتقال سلمي "نحو سلطة مدنية
منتخبة".
وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الحاكم في بيان
تلفزيوني ان "الحكومة الحالية ستبقى في مكانها مؤقتاً لتسيير الاعمال حتى
يتم تشكيل حكومة جديدة".
ولفت بيان الجيش الى انه "يتطلع الى الانتقال
السلمي للسلطة الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديمقراطية
الحديثة".
ويعد هذا الاعلان جزءا من "البيان رقم 4،" الصادر
بعد يوم من تنحي الرئيس المصري حسني مبارك وتسليمه السلطة الى الجيش
المصري.
ويرسل الجيش بذلك رسالة تطمين للمصريين وللخارج
بانه لا يعتزم الاستمرار في الامساك بالحكم وانما ينوي نقله الى سلطة
مدنية.
ويؤكد كذلك التزامه بالديمقراطية التي كانت مطلبا
رئيسيا للثورة التي اسقطت مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات.
وأضاف أن "مصر ستبقى ملتزمة بكل المعاهدات
الإقليمية والدولية"، في اشارة الى ان اتفاق السلام مع اسرائيل ما زال
سارياً.
ترحيب

من جانبها رحبت إسرائيل ببيان المجلس الأعلى
للقوات المسلحة المصرية والتزامه بالمعاهدات الدولية.
وقال وزير المالية يوفال شتاينيتز في تصريح للقناة
الثانية في التلفزيون الإسرائيلي "هذا إعلان جيد ، السلام ليس في مصلحة
إسرائيل وحدها ولكن في مصلحة مصر أيضا وإنني سعيد جدا بهذا الإعلان".