اللجنة المكلفة تعديل الدستور المصري ستراجع المادة 88

لقرار الرسمي المتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة دراسة التعديلات الدستورية في مصر على مراجعة المادة 88 من الدستور الحالي التي كانت عدلت لالغاء الاشراف القضائي على الانتخابات.
وبحسب النص الرسمي للقرار الذي وقعه الرئيس المصري حسني مبارك صباح الثلاثاء وبثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية "تتولى اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 و77 و88 وغيرها من المواد الاخرى (...) وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة".

والهدف من ذلك هو "تحقيق اصلاح سياسي وديموقراطي يلبي طموحات ابناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية"، حسب نص القرار.
وكان بيان صادر عن الحكومة المصرية بعد حوار بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وممثلين للمعارضة نص على تعديل المادتين 76 و77 فقط وهو ما انتقدته المعارضة.

وتضم اللجنة حسب القرار، عشرة اعضاء كلهم من كبار القضاة في محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة اضافة الى خبراء قانونيين.
ونص القرار على ان "تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد اقصاه اخر شهر شباط/فبراير الحالي".
وسترفع الى نائب رئيس الجمهورية "تقريرا بالنتائج التي اسفرت عنها واقتراحاتها بشأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور"، حسبما ورد في نص القرار.

ولليوم الخامس عشر على التوالي لا يزال المعتصمون المناهضون لمبارك يحتلون ميدان التحرير مطالبين برحيله. وفي ساعات الصباح الاولى من اليوم الثلاثاء كان المعتصمون الذين باتوا ليلتهم في الميدان يخرجون من تحت خيامهم المتواضعة التي لا تقي برد الليل ليلتقوا بالقادمين من الخارج والمحملين بعض المواد الغذائية.
والملفت ان عشرات المتطوعين باشروا تنظيف الميدان باكرا وكانوا يضعون تلالا من اكياس القمامة على اطراف هذه الساحة لتأتي الشاحنات لاحقا لنقلها. ولا يزال هذا الميدان مقفلا منذ اول تظاهرة حاشدة جرت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وخوفا من تقدم الدبابات العسكرية باتجاه داخل الميدان من اطرافه لفتح الطرقات لا يزال عشرات المعتصمين ينامون في العراء امام سلاسل الدبابات لمنعها من التحرك.

وفي اطار استيعاب النقمة الناتجة عن قمع التظاهرات ووقوع اكثر من 300 قتيل منذ بدء هذه الاحداث، طلب الرئيس مبارك الاثنين تشكيل لجنة تحقيق في اعمال العنف التي وقعت الاربعاء الماضي في ميدان التحرير.

إلى ذلك إعتبر الرئيس الاميركي باراك اوباما ان العملية السياسية في مصر تحرز "تقدما". وردا على سؤال لدى خروجه من غرفة التجارة الاميركية في واشنطن حيث القى خطابا، قال اوباما "بالتاكيد، على المصريين ان يجروا مفاوضات حول الية (سياسية)، وهم يحرزون تقدما".

وكان قد اعلن في وقت سابق اليوم ان الرئيس المصري حسني مبارك اجتمع الاثنين في مقر رئاسة الجمهورية بنائبه عمر سليمان ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور. واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الرئيس المصري "اجتمع قبل ظهر الاثنين بنائب رئيس الجمهورية عمر سليمان ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور والمستشار سري صيام رئيس محكمة النقض".

ونفى البيت الابيض الاثنين اجراء اتصالات بين الادارة الاميركية وجماعة الاخوان المسلمين في مصر بعد مشاركتهم الاحد في جولة اولى من الحوار مع السلطات المصرية في ضوء الانتفاضة الشعبية التي تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية روبرت غيبس خلال مؤتمر صحافي "لم نجر اتصالات مع الاخوان المسلمين"، مذكرا بان الولايات المتحدة "تختلف في امور كثيرة مع تصريحات بعض قادة هذه المنظمة".

وكان المتظاهرون خرجوا من ميدان التحرير يوم الاثنين وأقاموا حاجزين بشريين على طرفي المدخل الخلفي لمجمع الحكومي مانعين الموظفين من الدخول اليه. وحاول ضابط كبير ثني المعتصمين عن خطوتهم، الا انه لم ينجح في ذلك، واصر المعتصمون على الوقوف بين مدخل المجمع الخلفي وبين عناصر الجيش لمنع اي كان من الدخول.

ووقف عشرات الموظفين وراء اسلاك شائكة للجيش بانتظار تطور الوضع ومعرفة ما اذا كانوا سيتمكنوا من دخول المجمع. والمعروف ان المدخل الرئيسي لهذا المجمع للدوائر الحكومية الذي يطلق عليه المصريون اسم "المجمع" يطل مباشرة على ميدان التحرير وهو بالتالي مغلق حكما بسبب تواجد المعتصمين في الميدان منذ نحو اسبوعين.

من جهة ثانية لا يزال المعتصمون يفترشون الارض حول الدبابات المنتشرة بين ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض قرب المتحف، لمنع الجيش من القيام بخطوتين يخشيانهما: اما التقدم باتجاه الميدان وبالتالي فتح قسم منه على الاقل امام حركة المرور، او تقدم الجيش باتجاه ميدان عبد المنعم رياض لازالة العوائق التي اقامها المعتصمون لمنع انصار الرئيس حسني مبارك من التقدم باتجاه الميدان.

هذا واتهمت وزارة الخارجية المصرية "دبلوماسيين اجانب" بمحاولة "تهريب اسلحة ومعدات اتصال" عن طريق الحقائب الدبلوماسية، فيما دعا وزير الخارجية أحمد أبو الغيط دول الغرب لعدم التعامل مع مصر كدولة استعمارية.

من جهة ثانية طرح العالم المصري الاميركي احمد زويل في مؤتمر صحافي عقده الاحد في القاهرة خطة تغيير من خمس نقاط للخروج سريعا من الوضع الحالي في مصر التي تشهد منذ 13 يوما حركة احتجاج شعبي غير مسبوقة ضد الرئيس حسني مبارك.

وقال زويل في اول ظهور علني له منذ وصوله الى القاهرة الاربعاء الماضي ان "الاوضاع الحالية في مصر تتطلب حل الازمة بسرعة" مؤكدا ضرورة ان "تكون مصر هي المصلحة الاولى" لكل الاطراف.

وللتوصل الى ذلك طرح زويل، العضو في لجنة الحكماء المكونة من شخصيات حزبية وعامة، عملية "تغيير جذري" من خمس نقاط هي: اولا "تكوين مجلس من القانونيين والشخصيات العامة لتعديل مواد الدستور 76 و77 و88 و179، وتحديد جدول زمني لاجراء انتخابات حقيقية"، ثانيا "الغاء قانون الطوارىء وتعديل قانون الاحزاب"، ثالثا "الافراج عن المعتقلين السياسيين وبالاخص الشباب وجماعة الاخوان"، رابعا "اجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف قضائي كامل"، واخيرا "تغيير كامل في منظومة الاعلام المصري".

ومن دون ان يدعو صراحة الى رحيل مبارك، وهو المطلب الاساسي لحركة الاحتجاج، طالب زويل بان يقوم نائب الرئيس عمر سليمان بمهمة الاشراف على هذه المرحلة.

ووجه تحية الى الشبان في ميدان التحرير، الذين قال انه التقى ممثليهم مطولا، مضيفا ان "العمل العظيم الذي قاموا به لم يتوقعه احد في الداخل والخارج"، مطالبا بتغيير وصفهم من "شباب الفيسبوك" الى "شباب فيس ايجيبت" (شباب وجه مصر).

لكنه حذر هؤلاء الشباب من "تسييس مشبوه" لتحركهم معتبرا انها "فترة مهمة وحرجة جدا لا بد من رؤية واضحة وصادقة في التعامل معها".

وقال انه التقى ايضا، منذ وصوله الى مصر الاربعاء الماضي، عمر سليمان وشيخ الازهر احمد الطيب وشخصيات اخرى من بينها الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي ابدى استعداده للترشح للرئاسة.

وردا على سؤال عما اذا كان سيرشح نفسه، سعى زويل الى التهرب من الاجابة مؤكدا ان "المهم حقيقة بالنسبة لي حاليا هو الخروج من هذه الازمة واقرار الديموقراطية".
في غضون ذلك، نفى المعارض المصري محمد البرادعي الاحد ان يكون دعي الى الحوار الذي بداته السلطات المصرية مع ممثلين للمعارضة، واصفا هذه المفاوضات بانها "غير واضحة".

وقال البرادعي لشبكة ان بي سي "لم ادع للمشاركة في المفاوضات، في هذا الحوار، لكنني اتابع ما يحصل". وللمرة الاولى تجري السلطات المصرية حوارا رسميا مع جماعة الاخوان المسلمين، ابرز قوة معارضة في مصر. واعتبر البرادعي ان هذه العملية "غير واضحة" مضيفا "لا احد يعلم من يتحاور مع من حتى الان (...) العملية يديرها نائب الرئيس (عمر) سليمان والجيش، وتلك هي المشكلة". وتابع ان "الرئيس عسكري ونائب الرئيس عسكري ورئيس الوزراء عسكري. اعتقد انهم اذا ارادوا فعلا ارساء الثقة، لا بد من اشراك مدنيين ولهذا السبب اقترحت وضع خطة انتقالية يكون فيها مجلس رئاسي يتالف من ثلاثة اشخاص ويضم الجيش، على راس حكومة انتقالية".

واعتبر القيادي في الاخوان المسلمين محمد مرسي الذي شارك في جلسة الحوار الاحد بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وممثلين للمعارضة، ان البيان الذي تضمن الاقتراحات بشأن الاصلاحات السياسية "غير كاف".

وقال في مؤتمر صحافي ان "البيان غير كاف". وكان المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي اعلن انه تم "التوافق على بيان" تلاه امام الصحافيين وينص على اجراءات عدة ابرزها "تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع الاول من (اذار) مارس".

واكد البيان ان التعديلات "تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية". وتتضمن هاتان المادتان قيودا على الترشيح لرئاسة الجمهورية وحق الرئيس بالترشح لفترات رئاسية غير محدودة باي سقف زمني. أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي ان جلسة الحوار التي عقدت الاحد بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة انتهت الى التوافق على تشكيل لجنة لاعداد تعديلات دستورية في غضون شهر. واوضح انه "لم يكن هناك ممثلون للشباب" في جلسة الحوار اليوم "ولم يكونوا جزءا من مناقشة النص الذي تم الاتفاق عليه".

واوضح راضي انه تم "التوافق على بيان" تلاه امام الصحفيين وينص على عدة اجراءات ابرزها "تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع الاول من (آذار) مارس".

والتقى سليمان التقى اليوم بمجموعات من المعارضة من بينها ممثلين عن جماعة الاخوان المسلمين وسط تظاهرات غير مسبوقة تشهدها البلاد ضد نظام الرئيس حسني مبارك.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية إن الاجتماع يعقد بمشاركة حزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري التوجهات.

كما يشارك فيه اعضاء من لجنة تم اختيارها من مجموعات الشباب المتظاهرين في ميدان التحرير للمطالبة بالديموقراطية، وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة ورجال الاعمال.

ورحبت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بحذر الاحد بمشاركة الاخوان المسلمين في المحادثات السياسية الجارية حاليا في مصر وقالت ان واشنطن "ستنتظر لترى" كيف ستتطور هذه المحادثات.

وصرحت كلينتون للاذاعة الوطنية العامة من المانيا "علمنا اليوم ان الاخوان المسلمين قرروا المشاركة (في الحوار) ما يشير الى انهم على الاقل اصبحوا الان مشاركين في الحوار الذي شجعنا على اقامته". واضافت "سننتظر ونرى كيف يتطور ذلك، ولكننا كنا واضحين جدا حول ما نتوقعه".

وأعلن الاخوان المسلمون في بيان ليل السبت الاحد انهم "بدأوا حوارا" مع المسؤولين المصريين "نتعرف فيه على جدية المسؤولين ازاء مطالب الشعب ومدى استعدادهم للاستجابة لها". وقال مسؤول في جماعة الاخوان المسلمين فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان "اجتماعا عقد صباح السبت بين مسؤولين من الاخوان المسلمين ونائب الرئيس عمر سليمان".

وجاء في بيان لجماعة الاخوان المسلمين وقعه المرشد العام للجماعة محمد بديع "ان الاخوان المسلمين وانطلاقا من الحفاظ على مصالح الامة ومؤسساتها ومرافقها وحرصهم على استقلال وطننا ورفضهم اي تدخل دولي او اقليمي في شؤونه الداخلية ورغبة منهم في الحفاظ على مصالح الامة ومؤسساتها ومرافقها، فقد قررنا الدخول في جولة حوار نتعرف فيها على جدية المسؤولين ازاء مطالب الشعب ومدى استعدادهم للاستجابة لها".

واضاف "نحن نلتزم بأن يكون هذا الحوار شاملا يستوعب كل القوى الوطنية والجماعات السياسية والاحزاب وعلى رأسهم وفي مقدمتهم ممثلون حقيقيون للشباب، صاحب الفضل في هذه الثورة، حتى نسمع صوتنا وصوت الامة للمسؤولين ونحدِّد لهم مطالبنا المشروعة العادلة".

واكد البيان على ضرورة "احترام الحريات العامة والتنفيذ الفوري لاحكام القضاء المعطلة بواسطة السلطة ووقف الحملات الاعلامية الحكومية التي ترمي لتشويه ثورة الشعب واتاحة فرص متكافئة في جميع وسائل الاعلام القومية والافراج الفوري عن المسجونين السياسيين والمعتقلين ولا سيما الذين اعتقلوا في أحداث المظاهرات الاخيرة".

وجاء في البيان ايضا "يؤكد الاخوان المسلمون اصرارهم على التمسك بمطالب الشعب وعلى رأسها تنحي رئيس الدولة ومحاكمة المسؤولين عن اراقة الدماء في المظاهرات السلمية وحل المجالس النيابية المزورة والالغاء الفوري لحالة الطوارئ وتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولى السلطة التنفيذية حتى تتمَّ الانتخابات النيابية بطريقة نزيهة حرة تحت إشراف قضائي كامل وضرورة الفصل التام بين السلطات واطلاق حرية تشكيل الاحزاب السياسية والجمعيات وحرية اصدار الصحف والمجلات وضمان حرية الاعلام".

ونأى الاخوان المسلمون بنفسهم خصوصا عن ايران التي دعت الى اقامة نظام اسلامي في مصر.

والسبت اعلن التلفزيون المصري استقالة اعضاء هيئة المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الحاكم، الذي يشكل الهيئة التنفيذية للحزب ويضم جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك. واضاف التلفزيون ان الرئيس حسني مبارك بصفته رئيس الحزب عين حسام بدراوي امينا عاما للحزب وللجنة السياسيات.

وبذلك يخلف بدراوي، وهو طبيب ورجل اعمال، كلا من صفوت الشريف الامين العام للحزب وجمال مبارك امين لجنة السياسات.

وكانت هيئة مكتب الحزب الوطني تضم اضافة الى صفوت الشريف وجمال مبارك كلا من علي الدين هلال امين الاعلام واحمد عز امين التنظيم الذي استقال قبل بضعة ايام، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ومفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون الدستورية.

وكان حسام بدراوي عضوا في لجنة سياسات الحزب ولكنه كان يحتفظ بعلاقات جيدة مع العديد من شخصيات المعارضة على خلفية ما كان يبديه من اراء تؤيد انفتاحا سياسيا اكبر في البلاد.

وقد استبعد رجال الاعمال المقربون من جمال مبارك والذين كانوا موجودين بقوة في الحكومة السابقة بحيث اطلق عليها حكومة رجال الاعمال، من التشكيلة الحكومية الجديدة التي اعلنها رئيس الوزراء الفريق احمد شفيق في 31 كانون الثاني/يناير الحالي.

وكان جمال مبارك (47 سنة) يعتبر الى حد كبير الخليفة المحتمل لوالده الذي يتولى الحكم منذ عام 1981. الا ان حركة الاحتجاج الشعبي غير المسبوقة التي تشهدها مصر منذ 12 يوما قضت على كل طموحاته في هذا المنصب واعادت الى الواجهة المؤسسة العسكرية التي لم تنظر يوما بعين الرضى الى امكانية تولي هذا المصرفي الذي لم ينتم اليها يوما قيادة البلاد.

وقد إعتبر المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي تومي فيتور ان استقالة اعضاء هيئة المكتب السياسي في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم تشكل "مرحلة ايجابية". وتنظر الولايات المتحدة، كما قال فيتور، الى هذه الاستقالة "على انها مرحلة ايجابية نحو تغيير سياسي ضروري". واضاف المتحدث "اننا ننتظر مبادرات اضافية".

من جهة اخرى، اعلن المتظاهرون في ميدان التحرير انهم يريدون منع الدبابات من الرحيل معبرين عن خشيتهم من هجمات محتملة لانصار الرئيس حسني مبارك. وفي الصباح عندما سمعوا هدير محركات الدبابات والمدرعات، هرع عشرات المتظاهرين ليجلسوا حول المحركات وهم يتوسلون الى العسكريين البقاء في الساحة. فالبنسبة لهم، يشكل وجود الجيش حماية في وجه انصار الرئيس المصري الذين حاولوا مرات عدة اقتحام حواجزهم ورشقوهم بالحجارة واطلقوا النار في بعض الاحيان.

وهم يخشون خصوصا ان يرفع العسكريون سيارات الشرطة والشاحنات المحترقة التي تغلق الميدان. وقال محمد جمال (24 عاما) الذي يدرس المعلوماتية "نبقى هنا لمنع الجيش من تدمير حواجزنا. انهم يقولون انهم يريدون فتح الطريق والمباني الرسمية اعتبارا من غد" الاحد. وفي مكان غير بعيد امام السياج المحاط بالحراسة للمتحف المصري يتابع ضباط ما يجري.

واستولى ضابط على مكبر للصوت وقال لهم "اقسم بالله اننا لن نزيل الحواجز! ارجوكم تراجعوا!". وبامر واحد توقفت المحركات. وحاليا سيبقون في المكان. ويعبر المتظاهرون عن فرحهم وهم يرددون "الجيش والشعب يدا بيد".
وبما انهم مصرون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية يقومون بتنظيف المكان ويفرغون سلات القمامة ويكنسون الميدان. وهم يطوون الخيام ويوزعون الشاي والمواد الغذائية.

وقد امضوا الليلة بالآلاف في الساحة تحت الخيمة على العشب او عند مداخل مبان. ومثل كل صباح منذ 12 يوما يصطف عشرات الاشخاص صباح السبت امام نقاط المراقبة التي اقامها الجيش ليدخلوا الميدان الذي اصبح مركز الانتفاضة الشعبية التي تطالب برحيل الرئيس حسني مبارك.

وسمع اطلاق نار كثيف ليل الجمعة السبت في الميدان. لكنها كانت عيارات تحذيرية للجيش لم تسفر عن اصابات. وعلى لافتة عملاقة كتب المتظاهرون مطالبهم: رحيل مبارك وحل مجلس الشعب واقامة حكومة انتقالية... وكان بعضهم يغنون وآخرون يهتفون "ارحل ارحل".

واكد رئيس الوزراء المصري احمد شفيق امس انه لن يتم طرد المتظاهرين بالقوة. ولليوم الثاني عشر على التوالي لا يزال المحتجون المناهضون للرئيس المصري معتصمين في ميدان التحرير، وهم يرفضون ترك الميدان قبل تنحي الرئيس المصري على الفور.