كارثة في غزل المحلة

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مراجعته القوائم المالية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري عن وجود مخالفات مالية عديدة

كما كشف التقرير عن وجود خسائر للشركة بلغت قيمتها حوالي‏122‏ مليون جنيه عن العام المالي المنتهي‏.‏
وقد تضمنت المخالفات التي كشفها التقرير أنه لم يتم إجراء رفع مساحي للأراضي التي في حوزة الشركة من قطاع الشئون القانونية يفيد بعدم وجود تعديلات علي الأراضي في تاريخ إعداد القوائم المالية‏,‏ رغم التنازل عن مساحة‏2670‏ م‏2‏ للشركة القابضة ومجلس المدينة‏,‏ كما أنه لم يتم الانتهاء من شراء مساحة‏5514.37‏ م‏2‏ من مجلس مدينة المحلة الكبري متداخلة علي أملاك الدولة داخل أسوار الشركة والمسدد عنها دفعة قيمتها‏114‏ ألف جنيه تتضمن‏13‏ ألف جنيه مصاريف لجان‏,‏ كما تبين أنه لم يتم تسجيل بعض أراضي ومباني الشركة ومنها‏2209‏ م‏2‏ مشتراة من ورثة حسن السمرة وقطعة أرض أخري مساحتها‏5641‏ م‏2‏ مشتراة من أملاك الدولة بالاضافة لشقة بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية‏.‏
وطالب التقرير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرفع المساحي للأراضي التي في حوزة الشركة وموافقة بشهادة من الشركة تفيد عدم وجود تعديلات علي هذه الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تسجيل الأراضي والمباني للحفاظ علي أصول الشركة‏.‏
كما كشف التقرير عن وجود مخزون راكد وبطيء الحركة من منتجات الشركة بلغت قيمته نحو‏66.242‏ مليون جنيه عبارة عن‏39.929‏ مليون جنيه انتاج تام‏,,‏ و‏26.313‏ مليون جنيه مستلزمات سلعية‏,‏ وقد تم تقييم مخزون الانتاج التام بأسعار تقديرية تكلفة صناعية مضافا إليها‏10%‏ بالمخالفة لأسعار البيع المعتمدة من إدارة الشركة مما أدي إلي هبوط أسعار مخزون الانتاج التام‏,‏ ولذا يتعين العمل علي تصريف المخزون الراكد وبطيء الحركة بطريقة اقتصادية مع اعادة دراسة المخصص المكون لهبوط أسعار مخزون الانتاج التام في ضوء أسعار البيع الفعلية والتكلفة الفعلية في‏6/30/.2010‏
كما بلغ مخصص رواكد المخزون من المستلزمات السلعية والانتاج التام نحو‏9.426‏ مليون جنيه بنسبة‏24%‏ من المخزون الراكد البالغ نحو‏38.767‏ مليون جنيه ولم تبرر الشركة كيفية التصرف في المخزون الراكد من الانتاج غير التام في‏2010/6/30‏ والبالغ قيمته حوالي‏7.5‏ مليون جنيه‏.‏
كما لم يتم تحديث الدراسة الخاصة بمخصص هبوط أسعار مخزون الانتاج التام‏(‏ فرق سعر البيع عن التكلفة‏)‏ في ضوء أسعار البيع والتكلفة الفعلية‏,‏ حيث تم تحديد أسعار البيع علي أساس التكلفة مضافا إليها‏10%,‏ وأظهرت الشركة رصيد المخصص في‏2009/6/30‏ بنحو‏3.803‏ مليون جنيه‏,‏ لذا يتعين تدعيم المخصصات في ضوء الالتزامات القائمة في تاريخ المركز المالي مع الافادة عن كيفية تصريف المخزون من الانتاج التام في ضوء أسعار التكلفة الفعلية‏.‏
كما كشف التقرير خلال المطابقات التي تمت بين الشركة وبعض الموردين عن وجود فروق بنجو‏31.843‏ مليون جنيه بالاضافة إلي ما أسفر عنه فحص بعض الردود علي المصادقات الخاصة بالموردين عن وجود فروق بنحو‏802‏ ألف جنيه‏,‏ وأوصي التقرير بضرورة بحث أسباب هذه الفروق والعمل علي تسويتها مع إجراء المطابقات الكافية مع باقي الموردين‏.‏
كما أثبت التقرير أن قيمة الحسابات الدائنة للشركة لدي الشركات القابضة والتابعة بلغت نحو مليار و‏101‏ ألف جنيه يمثل الرصيد المستحق للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج علي مساهمتها في تمويل شراء أصول ثابتة وتدعيم النشاط التجاري وتسوية أرصدة بعض البنوك الدائنة والمكافآت السنوية‏,‏ مما أسفر عن تحقيق رأس مال عامل بالسالب‏.‏
كما كشف التقرير عن أنه تم زيادة الخسائر المرحلة بنحو‏10.577‏ مليون جنيه قيمة المنصرف علي صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالعاملين بطريف الخطأ وصحته أن يتم التحميل علي حساب الأجور النقدية‏,‏ كما تم تحميل حساب المزايا العينية بنحو‏5.750‏ مليون جنيه قيمة العجز في الايرادات مقابل المصروفات الخاصة بالنادي الرياضي والاجتماعي بالمخالفة لأحكام القانون رقم‏77‏ لسنة‏1975‏ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة‏,‏ كما لم تواف الشركة الجهاز بما اتخذته من إجراءات نحو استرداد الدفعة المقدمة التي حصل عليها المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي طبقا للعقد المبرم معه في‏2010/6/10,‏ ولكن المدير الفني لم ينفذ التعاقد رغم حصوله علي مقدم التعاقد‏,‏ ولذلك لابد من إجراء التصويب اللازم والالتزام بأحكام القانون المشار إليه مع سرعة الافادة عما اتخذته الشركة من إجراءات لاسترداد الدفعة المقدمة المسددة للمدير الفني السابق‏.‏كما كشف التقرير أن الشركة تعاني من خلل في الهيكل التمويلي نتيجة لقصور الأصول المتداولة في سداد الالتزامات قصيرة الأجل‏,‏ مما أظهر رأس المال العامل بالسالب بنحو‏417.947‏ مليون جنيه‏,‏ لذا يتعين العمل علي سرعة اصلاح الخلل في الهيكل التمويلي لتحسين مؤشرات الشركة‏.‏
كما أثبت التقرير استمرار مخالفة المفوض العام للشركة المعين بهذه الوظيفة منذ‏2007/12/1‏ بالمخالفة لأحكام المادة‏29‏ من القانون رقم‏203‏ لسنة‏1991‏ والتي تقضي بأن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة طبقا لأحكام القانون خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار عزل مجلس الإدارة‏.‏
وكشف التقرير أن الشركة حققت خسائر خلال العام المالي الحالي بلغت قيمتها نحو‏122.086‏ مليون جنيه قبل استبعاد الأرباح الرأسمالية مقابل خسائر عن العام المالي السابق بلغت‏135.401‏ مليون جنيه أي بانخفاض حوالي‏13.315‏ مليون جنيه‏,‏ حيث جاء انخفاض الخسائر بسبب رد مخصصات انتفي الغرض منها بنحو‏10.440‏ مليون جنيه وعدم تحمل فوائد شركات الأقطان بما قيمته‏5.241‏ مليون جنيه‏,‏ بالاضافة لزيادة الدعم المحلي والصادرات خلال العام بنحو‏18.965‏ مليون جنيه عن العام المالي السابق‏.‏