"العربية نت" تنفرد ببث تسجيل صوتي لمحاكمة مبارك

شهدت الجلسة قبل الأخيرة من "محاكمة القرن"، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، أحداثاً ومشادات ومفاجآت للمرة الأولى حيث تحدث الرئيس السابق وباقي المتهمين.

واقتصر كلام مبارك على أنه ليس لديه أي إضافة، أو طلبات بخلاف التي طلبها محاميه فريد الديب قائلاً: "اكتفي بما قاله فريد الديب"، وذلك عندما سألته المحكمة إذا كان لديه تعقيب.

وبدأت أحداث الجلسة قبل الأخيرة في القضية بمشادة بين المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، والمحامي عبدالعزيز عامر الذي كان قد سبق وطلب ردّ المحكمة، حيث حاول أن يتحدث إلى المحكمة التي حاولت كثيراً إلزامه بالجلوس في مقعده، ومع إصرار المحامي اضطر القاضي إلى رفع الجلسة للمداولة، حتى يقنع المحامون عبدالعزيز بعدم التحدث؛ نظراً لأن الجلسة مخصصة لتعقيب دفاع المتهمين على النيابة العامة.


مشادات ودفاع


وبعد أكثر من نصف ساعة عادت المحكمة مرة أخرى للانعقاد، وقال القاضي إنه تلقى خطاباً من 25 محامياً مدعياً بالحق المدني باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، باعتبار أن هذا حق أصيل للمحكمة. وأكد القاضي أنه لا يرضى بتشويه صورة
المحامين، ولا يرضى باستعمال حق مطلق له، ولكن بناءً على رغبة المحامين، أمرت المحكمة بإخراج المحامي عبدالعزيز إلى خارج القاعة، إلا أنه لم يمتثل للقرار، فاضطرت المحكمة للمرة الثانية إلى رفع الجلسة وأمهلت المحامين دقيقتين لإخراجه، وتمكن المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود من إقناعه بالخروج حتى يتم السير في إجراءات المحاكمة وعدم تعطيلها، وعادت المحكمة للمرة الثالثة للانعقاد، وكان في انتظارها سامح عاشور، نقيب المحامين، الذي حاول التحدث أيضاً، مؤكداً أنهم يريدون تعديل الطلب الذي تقدم به المحامين للمحكمة بمعاقبة المحامي، إلا أن المحكمة رفضت كلامه، وهو ما جعل عاشور يقول بصوت عالٍ إنه باعتباره نقيب المحامين كان يتمنى من المحكمة أن تحيل المحامي إلى لجنة تأديب في النقابة بمعاقبته وأنه لن يرضى بقرار المحكمة لمعاقبة محامي بخروجه من القاعة.

وبدأت هيئة المحكمة في سير إجراءات الجلسة التي كانت مخصصة، لتعقيب دفاع المتهمين، إلا أن النيابة استأذنت في التحدث وسمح لها القاضي، وقال المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إن النائب العام تلقى خطاباً من مجلس الشعب، موجهاً إلى رئيس المحكمة، باعتبارها صاحبة الحق في القرار، وتضمن الخطاب أنه ورد من مجلس الشعب خطاب مرفق به تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بزيارتهم لسجن مزرعة طرة، ومعاينتهم المستشفى، الموجودة به، وتضمن الخطاب توصية من تلك اللجنة بأن مستشفى ليمان طرة، مؤهل لنقل الرئيس السابق، وسلم سليمان الخطاب إلى رئيس المحكمة، وعقب ذلك صفق المحامون المدعون بالحق المدني على وصول التقرير الخاص بنقل مبارك الى هيئة المحكمة، وطالبوا المحكمة بالموافقة على ذلك، ثم قال القاضي إن من حق كل متهم أن يبدي ما يراه من دفاع، وهذه طبيعة المحكمة منذ عملها منذ 20 عاماً، ولا تفرق بين هذا وذاك، والكل أمامها سواسية، فسألت المحكمة المتهم الأول مبارك عما إذا كان لديه أي طلبات أو دفوع، فتحدث قائلاً: "سأكتفي بما سيقوله الأستاذ فريد الديب".

وتولى بعدها الديب التعقيب على ما قالته النيابة، فقال: "أود أن أقول كلمة حول التوصية التي قدمتها النيابة بكتاب من النائب العام، هذه التوصية الصادرة عن لجنة الصحة بمجلس الشعب مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وكنت أتمنى على النائب العام أن يعيد التوصية لصاحبها؛ لأن المحكمة سبق أن أصدرت قرارها في الجلسة الأولى لهذه القضية بالتحفظ على مبارك في المركز الطبي العالمي، ولا يجوز لأحد أن يعقّب على قرار المحكمة في شكل توصية أو رجاء، وإذا أرادت السلطة التشريعية التي ليس من حقها التدخل في عمل القضاء أن تفعل شيئاً، فعليها بسنّ قوانين فقط، وكان على النائب العام أن يعيد التوصية إليهم ويعلمهم درساً في الفصل بين السلطات، واليوم لا نقبل أي تدخل من السلطة التشريعية في عمل المحاكم والقضاء، وألتمس أن تلتفت المحكمة عن هذه التوصية؛ لأن من قاموا بتلك الزيارة ليسوا أطباء ولم يحرروا تقارير طبية عن حالة الرئيس السابق، حتى يجزموا بأن مستشفى السجن مؤهل لحالته من عدمه، والمفروض أنهم يراقبون السلطة التنفيذية فقط، دون التدخل في عملها".

وأكمل الديب، تعقيبه على ما قالته النيابة، مؤكداً أن المحامي العام تجاوز في حقه، وأنه يريد الرد عليه، وأثناء ذلك شاهد المحامي عضو النيابة يبتسم على لفظ قاله الديب من أن "الشتيمة" قد وصلتني، فقال الديب: "بتضحك يا فندم"، وقبل أن يبدأ الديب في تعقيبه، سلّم مذكرة لهيئة المحكمة، قال إن المتهم الأول مبارك كتب فيها كل ما يريد قوله وأنهاها ببيت من الشعر: (بلادي وإن جارت عليّ عزيزة وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام).

وأضاف الديب: "النيابة قالت إنه بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، بشأن اتهام رئيس الجمهورية ـ على حد قوله ـ بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية، فقد تم اضافة مادة رقم 85 في قانون الجنايات لا تجيز محاكمته أمام القضاء المدني، أما بشأن البلاغ الذي قدمه المواطن مبارك ضد رئيس تحرير جريدة الأخبار والتي قالت النيابة إنه بلاغ لكي يرتكز عليه الدفاع في مرافعته، وكلام النيابة بشأن عدم احتكامي إلى إقامة جنحة مباشرة فهذا ليس من شأن النيابة، وعليها أن تحقق فقط فيما يصل إليها من بلاغات، كما قالت النيابة في تعقيبها إننا لم نقدم عقد شركة المقاولون العرب بخصوص أعمال التشطيب بشأن فيلات شرم الشيخ، وهذا كلام غير صحيح ولا يفهمه إلا المختصون في قضايا مدنية، فنحن قدمنا "مستخلصاً جارياً" بأن الأعمال بالفعل لم تكن قد انتهت، وطبقاً لأعمال المقاولات فهذا هو العقد، كما أن من قالوا إن أعمال المقاولات قد توقفت بعد الثورة بأسبوعين بسبب هروب حسين سالم، وفسروا بأنه هو الذي كان يقوم بتلك التشطيبات، فهذا غير حقيقي، والمقاولون العرب قدمت ما يثبت ذلك، كما أن حسين سالم غادر البلاد قبل أسبوع من ثورة 25 يناير، وهذا للرد على من قالوا إنه هرب".

وتابع الديب: "وبشأن بطلان تقرير عمل الخبير، الذي توجه إلى خليج نعمة لمعاينة الفيلات فأقول له إن الفيلات ليست في خليج نعمة، ولا أعرف ما الذي عاينه، كما أنه ذكر في محضره أنه دخل الفيلات وأجرى معاينة بداخلها ولا أعرف كيف دخلها، فهو لم يثبت من الذي قام بفتح الباب له، أو إرشاده، عن محتوياتها، كما لم يذكر الخبير أسماء المختصين الذين تقابل معهم في المجلس المحلي بشرم الشيخ، وهذا كله يثبت أن التقرير باطل، وبشأن تعقيب النيابة بأن المحكمة يمكنها أن تصحح الاجراءات، فالمحكمة لا تصحح تزويراً، أما بشأن ما قالته النيابة عن النشاط السلبي الذي ارتكبه مبارك في الجريمة، فإن محكمة النقض لم تعاقب من شاهد جريمة ولم حيالها شيئاً، وبشأن عودة الرئيس السابق للقوات المسلحة وضرورة محاكمته أمام المحكمة العسكرية، فالقانون ومواده يثبتون ذلك، ولا خلاف على مواد القانون".

وبعدها، تحدثت النيابة تعقيباً على ما قاله الديب، مؤكدة أن الخطاب الذي قدمته النيابة بشأن نقل مبارك الى مستشفى السجن، فالمتهم ومحاميه ليس لهم الحق في التعليق على مكان الحبس، وقالت النيابة: "هذا تدخل سافر في عمل النيابة، فهذا الخطاب المرسل من المجلس الى النائب العام لتقديمه فقط الى المحكمة، والنيابة ليست جهة اختصاص، أما فيما يتعلق بما وصل الديب عن ألفاظ قالتها النيابة في الجلسة السابقة، فهذا ليس شأن النيابة لأن المحامي لم يحضر، أو نقلت إليه ألفاظ فهمت خطأ، والنيابة عندما قالت كلمة "جهلاء" كانت تقصد من يتحدثون في وسائل الإعلام، ولم توجه حديثها لأحد في القاعة، أما فيما يتعلق بأمر الاحالة، والمدة الزمنية لارتكاب واقعة الاستيلاء على المال العام، فالعبرة بما هو مثبوت في أمر الإحالة، وليس بما قالته النيابة في مرافعاتها".

وعاد فريد الديب، ليعقب للمرة الثالثة: "الحقيقة هي التي تخرج من اللسان، أما فيما يتعلق بتدخل السلطة التشريعية بشأن نقل مبارك إلى السجن فهذا ليس اختصاصها، وللمحكمة القرار الأخير، وكنا نرجو من النائب العام أن يحذو مسار العظماء الذين سبقوه، ويجب على مجلس الشعب عدم التدخل في اختصاص القضاء"، وأثناء إنهاء فريد الديب كلمته، فوجئ بالمحامين المدعين بالحق المدني يهاجمونه، فقال للنيابة: "حوشوا الناس اللي انتوا جايبنهم ليا"، وهذا أغضب المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، وقال للمحكمة: "هؤلاء المحامون محترمون ولن نأتي بهم لأحد، ولهم حق اصيل في الدعوى"، ثم انطلقت الهتافات والتصفيق من قبل المحامين المدعين بالحق المدني، في الوقت الذي رد عليهم أنصار مبارك بتصفيق أعلى لفريد الديب الذي خرج من القاعة أثناء حديث النيابة، وهو ما اعتبره عدد من المحامين بالحق المدني تجاوزاً من المحامي الذي كان يجب عليه الانتظار حتى يسمع ما يقول الطرف الآخر، وبعدها سألت المحكمة علاء وجمال مبارك، عما إذا كان لديهم أي أقوال أو كلمات يريدون الإدلاء بها أمام المحكمة، فردا بنفس الجملة: "شكراً سيادة القاضي سأكتفي بما أبداه الأستاذ فريد الديب"، ثم انتقلت المحكمة الى حبيب العادلي والذي طلب من المحكمة ان يقول كلمة استغرقت أكثر من ساعتين.


النص الكامل لدفاع العادلي


وعلى مدار ساعتين تحدث فيها العادلي، وزير الداخلية السبق والمتهم في القضية، من داخل قفص، محاولاً تبرير تعاملات أفراد الشرطة مع المتظاهرين، والقرارات التي أصدرها لقياداته في الاجتماعين الذي عقدهما قبل الثورة، بشأن التظاهرات، أكد أن الأحداث كانت أكبر من وزارة الداخلية وأفرادها، وقدم في نهاية كلمته العزاء لأسر الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين في أحداث الثورة.

واستهل العادلي كلمته التي كان يقرأها من ورقة بآية من القرآن الكريم، وقال: "سيادة القاضي وأعضاء هيئة المحكمة.. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لقد ترافع المحامون عني وعن جميع المتهمين الماثلين في قفص الاتهام، تركزت مرافعاتهم في الأبعاد القانونية، وأقاموا أدلة مشروعة، ولكن إذا سمحتم أود أن أقول كلمة، فأرجو أن تفسحوا لي جانباً للحديث عن جوانب هامة، وأقولها للمرة الأولى وأعلن عنها، ولن أكرر ما قاله الدفاع، أقسم بالله العظيم أن ما أقوله هو الحق، وليس للتنصل من الجريمة.

وتناول العادلي في حديثه النقاط التالية:

أولاً: الوضع الأمني في مصر ما قبل 25 يناير 2011.

ثانيًا: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير في الشارع السياسي ما قبل 25 يناير 2011.

ثالثاً: الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011 تاريخ استقالة الحكومة.
وسأراعى في سردي ألا أكرر ما سبق أن ذكرته في أقوالي أمام النيابة العامة إلا ما قد يستلزمه ربط الأحداث بما استجد من أقوال غيري ممن تم الاستماع لهم أمام حضراتكم.

رابعاً: عرض التعليق على مرافعات النيابة.

وبدأ بالمحور الأول وهو الوضع الأمني في مصر ما قبل 25 يناير 2011:

وقال" لقد توليت مهام منصبي وزيراً للداخلية في 17 نوفمبر 1997، إثر حادث إرهابي جسيم راح نتيجته ضحايا من جنسيات مختلفة، وذلك يوم 16 نوفمبر 1997، بمدينة الأقصر.. والذى أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تأثر التوافد السياحى لعدة سنوات.. وكان هذا الحدث امتداداً لحوادث إرهابية شهدتها البلاد على طوال سنوات سابقة فى التسعينيات، كانت تمثل تهديداً خطيراً للأمن.. وتهديداً لحياة المواطنين، وراح نتيجتها العديد من الشهداء والمصابين من المواطنين الأبرياء أغلبهم من رجال الشرطة، مئات من الضباط ومئات من الجنود ماتوا شهداء فى سبيل الواجب.. ولم يُقتل منذ عام 1997 فى مواجهات مع العناصر الإرهابية إلا قلة منهم لا تزيد عن ثلاثين فرداً.. وكنتيجة لمبادأة تلك العناصر بضرب القوات بالنيران.. وتعرض أكثر من وزير داخلية لمحاولات اغتيال، وكان يُعد لى أيضًا ما أُعد لسابقى من وزراء الداخلية.

- وبعد مضى سنوات.. وبفضل من الله سبحانه وتعالى، وبجهد مضن بذله رجال الشرطة انحسر الإرهاب.. ونعمت البلاد بالاستقرار، الذى شهد له الجميع.. بل والعالم أجمع.. وبدأت معدلات النمو الاقتصادى والسياحى والاستثمارى تصل إلى معدلات غير مسبوقة تؤكده الأرقام، والتى لا مجال لسردها هنا.

- لقد اعتمدت خطة التعامل مع قوى التطرف داخل الجماعات الدينية على الدعوة لنبذ العنف.. نعم، نبذ العنف.. وتحقق نتيجة لذلك مراجعة عملية لتصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والتى سميت بالمصالحة الفكرية أو المراجعات الفكرية.. والتى قام بها قيادات الجماعة الإسلامية مع عناصرهم فترة تواجدهم بالسجون، والتى ترتب عليها الإفراج عما يزيد على 90% من عناصر الجماعة بعد إعلانهم نبذ العنف، يمارسون حياتهم منذ الإفراج عنهم بحرية كاملة.

- بل أضيف سيادة الرئيس أن أربعة من عناصر الجماعة الإسلامية قد صدر عليهم أحكام قضائية بالإعدام.. لاتهامهم بارتكاب حوادث إرهابية.. وكان بعضهم قد تمكن من الهرب خارج البلاد وتم ضبطه وإعادته، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام عليهم، ولكن عندما عُرض عليّ الأمر لتنفيذ هذه الأحكام.. أوقفت تنفيذها، بالعرض على السيد رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت وشرحت وجهة نظرى بأنه لا أهمية لتنفيذ هذه الأحكام حينئذ حقناً للدماء، ومازال هؤلاء الأربعة أحياء انتظاراً لما تقرر بإعادة محاكمتهم.

- وعلى مستوى الأمن العام فقد تحقق أيضاً بفضل الله سبحانه وتعالى الكثير من الإنجازات.. انخفضت معدلات الجرائم انخفاضا ملموساً – تؤكده الإحصاءات – وشعر المواطن المصرى بالأمن فى سفره وترحاله، وتمت مواجهات حاسمة لجرائم الاتجار فى المخدرات خاصة فى السنوات الأخيرة بعد أن انتشرت وأصبحت تمثل تهديداً للشباب، ومصدر إزعاج للأُسر المصرية.

- كم من مواجهات أمنية عديدة حدثت سواء مع عناصر الإرهاب.. أو مع العناصر الإجرامية للقبض عليهم، وكانت المعلومات تؤكد أنهم يتحصنون فى الجبال.. أو فى الزراعات الكثيفة كالقصب.. وأنهم مسلحون بأسلحة آلية للتعدى على القوات.. فكنا نحرص بل ونشدد على السادة المساعدين ومديرى الأمن بألا نبادر بإطلاق الأعيرة النارية إلا إذا بادرت تلك العناصر بإطلاق النيران على القوات، ويكون ذلك فى حالة التعامل الحتمى لسلامة القوات.. وأن نحرص على ألا تكون الإصابة فى مقتل حتى نتمكن من التوصل إلى المزيد من المعلومات من هذه العناصر حتى نُقيم الدليل القاطع على جرائمهم- أمام القضاء.. رغم أنه فى أغلب المهام كان يقع قتلى ومصابون من رجال الشرطة نتيجة لمبادأة تلك العناصر بإطلاق النيران عليهم.

- أقول هذا للتأكيد أن الفكر الأمنى الذى نهجناه كان يعتمد على الفكر.. والصبر.. والاستيعاب وليس العنف والقتل وإراقة الدماء.

- مرت البلاد بظروف عصيبة وأوقات حرجة كثيرة.. وكان منهج التعامل بالسلم.. حافظنا ورجال الشرطة جميعاً على الأمن والأمان فى كافة ربوع مصر خلال سنوات عمرى كضابط.. أو وزير، ولم أتخذ قراراً إلا بعد التشاور مع القيادات.. وأعتقد أنها كانت على صواب إلا فى بعض الإخفاقات نتيجة عدم التوفيق.. وهذا هو حال أى إنسان.. يصيب ويخطئ.

- حافظنا ورجال الشرطة جميعاً ضباطاً وأفراداً على الأمن والأمان.. رغم ضعف الإمكانيات الشرطية.. كثيرون كانوا يعتقدون أن أعداد قوات الشرطة تزيد على المليونى فرد، وهذا غير حقيقى، ولم أكن أُعلق لأنى كنت أعتبر المحافظة على عدد القوات يجب أن يكون من أسرار العمل حتى لا نُقلل فيستهان بالقوات.. ولا نُضخم فنكون من الكاذبين.. ولولا ما حدث ما كنت قد صرحت بقوام القوات- قوات الأمن المركزى عددها مائة وعشرون ألف فرد (120000)- ويعمل فعلياً يومياً اثنان وخمسون ألف فرد فقط (52000) وقوات الشرطة الأخرى عددها مائتان وخمسة وسبعون ألفاً (275000) موزعة على محافظات الجمهورية، وباقى جهات الوزارة المختلفة.

- لقد تضاعف حجم المسئوليات الأمنية نتيجة التوسعات العمرانية- وزيادة عدد السكان وتحقيق مزيد من الإنجازات فى مجال الصناعة والسياحة والبنية الأساسية من طرق وكبارى وإنشاءات خدمية حكومية كالمدارس والمستشفيات ومحاكم وغيرها وتعمير الصحارى- كل هذه المجالات التى تحتاج إلى تواجد شرطى للتأمين وأداء خدمات للمواطنين.

- وقد يتبادر سؤال.. ولماذا لم يتم مضاعفة عدد القوات، أقول وفى حدود ما لا أريد الإفصاح عنه، ليس من السهولة مضاعفة الأعداد لأنى لست صاحب القرار المنفرد لإيجاد كوادر شرطية إلا فى كادر الضباط، لأن ذلك مرتبط بجوانب مالية، فالحكومة منذ سنوات طوال اتخذت قراراً بعدم التعيينات الجديدة فى الوزارات حداً من الإنفاق العام.. أما بالنسبة للضباط فلقد ضاعفت أعدادها، فبعد أن كان يتخرج سنوياً ما لا يزيد عن مائتى ضابط.. فقد أصبح لسنوات مضت عدد المتخرجين سنوياً يزيد على ألف ضابط وأكثر.

- لقد بذل رجال الشرطة بتوفيق من الله جهداً يفوق الطاقة البشرية خلال سنوات طوال قضيتها فى موقعى، الأمر الذى مكننا من تحقيق المعادلة الصعبة بين حجم المسئوليات الضخمة وحجم الإمكانيات الشرطية المحدودة.. وساد الأمن والاستقرار.
-
ومن ثم أنتقل إلى النقطة التالية وهى:

ثانياً: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير من الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.

منذ عام 2005 أخذ بعض النشطاء السياسيون ممن لاينتمون للقوى السياسية المُنظمة التقليدية فى التحرك منددين بسياسة الحكومة لعدم توافر فرص العمل.. وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع الأساسية وغيرها من المطالب الجماهيرية منتقدين عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية مطالبين بمزيد من الحريات.

انضم لهذا التحرك أيضاً مجموعات من الشباب المنتمين لحركة 6 إبريل وحركة كفاية وللجمعية الوطنية للتغيير.. وارتفع سقف المطالب بتغييرات جذرية على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، والمطالبة بتغيير الحكومة لعجزها عن تحقيق المطالب الجماهيرية.. والتنديد بما يسمى بالتوريث.

وبدأ تصعيد المواقف بالدعوة إلى وقفات احتجاجية فى القاهرة وبعض المحافظات الأخرى والتهديد بالعصيان المدنى واستثمار بعض المطالب الفئوية والعمل على الدفع بمطالبهم إلى توقف الإنتاج، كما حدث فى مدينة المحلة الكبرى فى إبريل 2008، واتسعت رقعة التظاهرات، وانضم لها قوى سياسية أخرى خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 مطالبين بحل مجلسى الشعب والشورى، وتعددت المظاهرات بالقاهرة، وبعض المحافظات الأخرى، إلى حد أنه قامت فى القاهرة حوالى 980 مظاهرة، وفى أوائل عام 2011 حتى 25 يناير حوالى 120 مظاهرة، وكان يتراوح أعداد المتظاهرين ما بين خمسمائة إلى ثلاثة آلاف متظاهر وبعض الأحيان يصل أعدادهم إلى ثلاثة عشر ألف متظاهر.

وكانت كل المظاهرات.. يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة، ولم يحدث خسائر بشرية.. بالرغم مما كان يصاحب تلك المظاهرات من عمليات احتكاكات بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة، حيث كان الأمر يقتصر على إلقاء المتظاهرين الحجارة على رجال الشرطة عند منعهم من محاولة اقتحام المواقع أو المنشآت الهامة كمجلس الشعب أو الاعتصام بميدان التحرير.. إن الشرطة لم تستخدم أى نوع من أنواع الأسلحة فى عملية تأمين التظاهرات حتى فى حالة عدم التزام المتظاهرين بضوابط التظاهر.. كما حدث فى أعمال الشغب التى صاحبت مظاهرات المحلة الكبرى عام 2008، والتى ساهم عناصر 6 إبريل بالدور الأكبر فيها، حيث استخدمت عناصر الشغب زجاجات المولوتوف والأسلحة، وحدثت خسائر بشرية وتعد على المنشآت العامة والخاصة، ورغم ذلك التزمت قوات الشرطة باستخدام الوسائل المعروفة دولياً فى فض المظاهرات مثل الغازات المسيلة للدموع.. والمياه، وذلك بعد فشل المطالبات السلمية بانصراف المتظاهرين- ولم يسقط قتلى أو جرحى فى تلك المظاهرات.

وما قبل 25 يناير 2011، تصاعد الحراك السياسى بالدعوة إلى القيام بمظاهرات فى كافة المحافظات يوم 25 يناير وانتشرت الدعوة عبر عدة شبكات للتواصل الاجتماعى على الفيس بوك والتويتر ويوتيوب.. ومطالبة الشباب والمواطنين بضرورة المشاركة فى هذه المظاهرات، وحثهم على الفوضى وعدم الانصياع لرجال الشرطة.. ولقد واكبت تلك التحركات أحداث مماثلة فى بلدان عربية أخرى، بدأت فى تونس والبحرين وسوريا واليمن والأردن.

وكان هناك توافق كبير وتماثل فى مظاهر تحريك الأحداث وتوقيتاتها ومراحلها وأسلوب التنوير فى هذه البلدان جميعها بالرغم من أن لكل بلد منها خصائص من حيث طبيعته - جماهيره – نمطية الحكم – القوى السياسية، مما يعطى مؤشراً هاماً أن محرك هذه الأحداث فى هذه البلدان جميعاً – محرك واحد – له أهداف سياسية إستراتيجية تتعلق بمستقبل هذه البلدان وبمستقبل الأمة العربية مكتملة.. مستخدماً شعارات مظهرها لاغبار عليه بل هى هامة لتُساير توجهات الجماهير.. وتُساير الحركة العالمية.. كالممارسة الديمقراطية.. والإصلاحات الديمقراطية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية، وتشجيع الحريات، والتدريب على الممارسة السياسية.. مستغلاً الأوضاع السلبية فى كل بلد عربى وغير المقبولة جماهيرياً، وتُعد مطالب للقوى السياسية المختلفة والتركيز عليها.. ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى من التعبئة بالتوجيه بمطالب التغيير تحت شعار سلمى والدعوة إلى الإضربات، المناداة بالعصيان المدنى.. وغيره من أدوات التغيير.

المشكلة سيادة الرئيس أن القائمين على هذا المخطط الخارجى – استغل شريحة الشباب – تلك الشريحة التى تتكون من أبنائنا وأحفادنا جميعاً.. هم عماد المستقبل وهم قادة هذا البلد.. التى ولدنا فيها وسنموت وندفن فى أرضها، وجميعنا يطمع– إذا كتب الله له العمر واستجاب للدعاء "اللهم اجعل خير عمرنا آخره"– أن نرى هذا البلد مزدهراً وأفضل وأحسن بلد فى العالم.. من خلال هؤلاء الشباب.. الذى من حقه أن تتاح له الفرصة لمعرفة الحقائق– وهذا لن يتأتى إلا من خلال أبناء وطنه المخلصين – المؤمنين والأوفياء، ولكن إذا استمع إلى غير هؤلاء من غير أبناء وطنه، عليه أن يُفلتر ما يسمع خشية أن يكون ذلك تشويهاً لهذه العقول البريئة.

وعندما ننظر إلى وقائع ما قبل 25 يناير 2011، وسير الأحداث ونستعرض المعلومات التى فى حكم المؤكدة لأنها معلومات للأجهزة الأمنية المختلفة بالبلاد.. والتى تؤكد أن هناك مخططا خارجياً يستهدف مصر، يشارك فيه عناصر أجنبية بالاشتراك مع عملاء لها بالداخل، تمكنت من اختراق الحدود المصرية - وشوهدت فى كافة مسارح الأحداث.. بل إن الأمر لم يقتصر على أنها معلومات أجهزة أمنية لديها من الخبرات والإمكانيات التى تُمكِنُها من التوصل إلى مثل هذه المعلومات.. بل امتد إلى معلومات نشرت على صفحات بعض الصحف، كما أوضحه السادة المحامون، عن ما نُشر بجريدة الأخبار وكذا ما أُذيع عبر القنوات الفضائية..

وأكد ذلك أيضاً السيد وزير العدل السابق/ محمد عبد العزيز الجندى، فى حديث لسيادته ببرنامج اتجاهات على التليفزيون المصرى، أُذيع الساعة 8:30 مساء يوم السبت الموافق 10/9/2011، ذكر أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى مشترك فيها أطراف كثيرة ودول كبرى بهدف ضرب مصر.. وأن هذه الأحداث ستواجه بكل حزم.

ولكن هذا المخطط لم يعتمد على الأجانب فقط بل من المؤكد أن هناك عناصر وطنية، أى من أبناء هذا الوطن، وليس المقصود وطنية الانتماء، لأن من يقتل أبناء وطنه لايجوز شرعاً ولا قانوناً اعتباره وطنيًا، لكونه عميلا يخون بلده، ويضع يده مع من هُم لاينتمون لهذا البلد العظيم ويعثون فى البلاد فساداً.

ولعل ما شاهدناه وسمعناه سيادة الرئيس وأعضاء المحكمة الأفاضل.. أثناء عرض الـCD الذى قدمه السادة المحامون، والذى أظهر فيه أحد عناصر التخريب بالخارج المدعو "عمر عفيفى"، ذلك التخريب الذى شهدته مصر الآمنة، وهو يلقن عناصر الشغب التى قامت بالقتل والتعدى على الكيان الشرطى وأفراده وآلياته، وكيفية تنفيذ ذلك، وكيفية تصنيع زجاجات المواد الحارقة المعروفة بالمولوتوف وكيفية استخدامها وإلقائها على الجنود وهم بداخل المدرعات المغلقة والسيارات لحرقهم وهم أحياء، وتدمير هذه الآليات وكيفية إحداث حالات الرعب والفزع النفسى لدى سائقى هذه السيارات عندما يجد نفسه بين الحياة والموت، وعندما يريد الفرار بالسيارة أو المدرعة يعملون على إعاقته بالوسائل المختلفة، وغيره الكثير الذى علمه الكافة الآن.

والحمد لله.. أن النيابة العامة اتخذت إجراءاتها بعد أن استمر فى تنفيذ أعماله الإجرامية خلال أحداث المحاولات المتكررة لمبنى مديرية أمن الجيزة، والقنصلية السعودية، وكذا مبنى وزارة الداخلية - بشارع محمد محمود - وأحداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء، وحرق مبنى المجمع العلمى وغيره من أحداث استهدفت مصر خلال عام 2011 بأكمله..

ثالثاً: الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011:
كانت معلومات جهاز مباحث أمن الدولة وجهاز المخابرات العامة قد توصلت إلى أن هناك مظاهرات ستخرج يوم 25 يناير 2011، وكذا الدعوة إلى مظاهرات أخرى يوم 28 يناير 2011، ما سُمى بجمعة الغضب إلى آخر ما هو لدى حضراتكم مرفق بأوراق الدعوى فى مذكرة اللواء/ حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وكان من المعلوم أن هذه المظاهرات ستكون سلمية فماذا تم؟

أولاً: أخطرت رئاسة الجمهورية.. ومجلس الوزراء بالمعلومات عن هذه المظاهرات ودوافع الخروج بها، ومطالب المتظاهرين، والتى كان قد تم العرض بها قبل الأحداث.

ثانياً: فى اجتماع عُقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على تكليف من السيد/ الرئيس وبحضور مجموعة وزارية مختصة تم دراسة المعلومات عن هذه المظاهرات، واتُفق على قطع الاتصالات التليفونية بهدف تقليل عدد المتظاهرين الوافدين من المحافظات المختلفة.. وعدم التكتل فى أماكن لا تستوعب الحشد الكبير.. وحتى يتم تأمين المتظاهرين بالشكل المطلوب الآمن، وذلك يوم 25 يناير وحتى انتهاء المظاهرات، ويوم الجمعة 28 يناير، فى بعض المواقع وتوقيتات تفرضها الموقف ولدواع أمنية.. وتشكيل غرفة عمليات بمقر وزارة الاتصالات شارك فيها ممثلو الوزارات المعنية للمتابعة.

ولذا لا صحة للاتهام الذى وجه لى بان قطع اتصالات الهواتف المحمولة ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها الميدانين وأدى إلى إنهاك القوات وهبوط الروح المعنوية.. لأن هذا القرار لم يكن قرارا فرديا بل قرار لجنة ولدواع أمنية.. كما أن الاتصالات التليفونية فى جهاز الشرطة تتم عبر شبكة لاسلكية مؤمنة تسمى بالتترا، وهذا جهاز له خاصية الاستخدام المتعدد بدوائر اتصال بين كل جهاز وعناصره من خلال دائرة لاسلكية دون أن يكون لأى جهة أن تتداخل مع جهة أخرى فى الوزارة، وهو جهاز مؤمن.. وأنه فى حالة قطع الاتصال بين القوات يكون لانتهاء فترة شحن بطاريات هذه الأجهزة التى تشحن يوميًا.

أما الاتصال بالهواتف المحمولة فهو ليس الوسيلة الآمنة أو المسموح بها رسمياً فى الاتصال ونقل التوجيهات أو التكليفات، وبالتالى لا نعتمد عليه فى إدارة الأعمال.

ثالثاً: الدعوة لاجتماعين الأول يوم 24 يناير، والثانى يوم 27 يناير 2011، حضره مساعدو الوزير المختصون والمعنيون بمتابعة تنفيذ التوجيهات مع المسئولين التنفيذيين بالمواقع المختلفة، حيث تم استعراض المعلومات المتوافرة.. والإمكانيات والقدرات الشرطية اللازمة لعمليات التأمين على مستوى المحافظات لمواجهة الموقف، وتم التوجيه بالآتى:

1- غير مسموح بحمل القوات المعنية بتأمين المتظاهرين أى أسلحة نارية سواء الآلية أو طبنجات.. أو الخرطوش، ويقتصر التعامل إذا حدث أى تجاوز من المتظاهرين يُمثل تهديدًا لأمن الأفراد والمنشآت بالتنبيه بالانصراف ثم استخدام العصى.. وإطلاق محدثات الصوت والمياه وقنابل الغازات المسيلة للدموع.. فقط.. والتأكيد على ذلك.. مع التدرج فى الاستخدام وإعطاء فرصة للانصراف الآمن.

2- توعية القوات بضبط النفس.. وعدم الاستجابة لأى استفزازات من جانب المتظاهرين.
3- قيام جهاز مباحث أمن الدولة بالتنسيق مع قيادات القوى السياسية المشاركة فى هذه المظاهرات للعمل على المحافظة على سلامة هذه المظاهرات وبعيداً عن العنف والاستفزاز.. وكان هذا التنسيق كثيرًا ما يحقق نتائج إيجابية.. لأنه كان يجمعنا مع هذه القوى عنصر مشترك، وهو لا حَجْر على حرية التعبير السلمى للرأى غير المُصاحِب للعنف.. حتى لا يترتب على ذلك مخالفة القانون والإضرار بالسلم الاجتماعى.. وتعطيل مصالح الجماهير.. بل كان هذا التنسيق يمتد أيضاً إلى قضايا ومواقف كثيرة داعمة لهذه القوى لحركتها السياسية.
4- العمل على الحد من الحشد لميدان التحرير للحفاظ على أرواح المتظاهرين والمواقع الحيوية المطلة على الميدان وفى حدود إطار التوجيه العام بأسلوب التعامل مع المتظاهرين السابق التنويه إليه.. لماذا هذا القرار سيادة الرئيس، وحضرات المستشارين الأفاضل؟

هل كما ذكره أحد السادة محامى الحق المدنى أمام حضراتكم بأنه بهدف لحصر المتظاهرين.. والعمل على تصفيتهم ورميهم بالرصاص والخرطوش!! طبعاً لا.. يستحيل هذا ولا يتصوره عقل ولا يقبله شرع.. بل كان لاعتبار أمنى فى غاية الأهمية حيث إن ميدان التحرير من أخطر الميادين بالجمهورية للاعتبارات التالية:
- شريان حيوى يربط بين عدة محافظات القاهرة – حلوان – الجيزة – القليوبية وغيرها، يصب فيه ويخرج منه ملايين من البشر فى حركة لمدة 24 ساعة.

- يتركز حوله سفارات دول كبرى.. السفارة الأمريكية والبريطانية والإيطالية وغيرها، وهى مستهدفة من جانب الإرهاب، ولذا لها خطة أمنية خاصة.

- يقع فى نطاقه عدة فنادق كبرى ممتلئة بالسياح الأجانب ومبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وغيرها من مواقع أخرى هامة كمجلسى الشعب والشورى.

- مركز علاجى للمواطنين حيث عيادات العديد من الأطباء ومراكز البحوث الطبية..
- يقع به أكبر محطة مترو أنفاق لنقل المواطنين/ العمال/ الطلاب من وإلى أطراف القاهرة الكبرى وأحيائها وميادينها لقضاء مصالحهم اليومية.

- طريق إلى نهاية طرفية لمراكز انتقال المواطنين والأجانب من القاهرة إلى خارجها، وكذا خارج البلاد (محطة السكك الحديدية برمسيس ومطار القاهرة الدولى).
- يقع به مجمع التحرير بما يضم من عدد كبير من أجهزة الدولة المختلفة التى تقدم خدمات للمواطنين.

- يقع فى نطاقه أيضاً المتحف المصرى، أحد المواقع الأثرية التى تُخلد الحضارة المصرية وعظمتها وفيه من القطع الأثرية مالا يمكن تقدير قيمتها بثمن.

وأحب أن أشير إلى أنه كانت هناك محاولة لسرقة هذا المتحف أثناء هذه المظاهرات.. وأُجهضت بالتنسيق بين رجال شرطة السياحة والآثار.. ورجال القوات المسلحة، التى تولت عملية التأمين بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية.

- هل الوزارة وهى تضع خطتها لتأمين مظاهرات سلمية تم الحشد لها وتوجيه المتظاهرين من كافة المحافظات بالتوجه إلى ميدان التحرير - ولا سبيل إلى منع هذا التدفق - هل الوزارة تتغافل عن المحاذير الأمنية والمخاطر التى يتعرض لها المتظاهرون أنفسهم من التزاحم فى مكان لا يسع سوى أعداد لاتزيد عن ثلاثمائة ألف فرد.. ودون أن تُتخذ من الإجراءات مايلزم لتأمين المتظاهرين.. ومنع وقوع أى جرائم.

- وهل أيضاً إذا كانت هناك مظاهرات بأعداد كبيرة تُترك المنشآت السابق الإشارة إليها فى منطقة ميدان التحرير (السفارات – الفنادق – مجلس الشعب والشورى – المتحف المصرى – الإذاعة والتليفزيون – المجمع العلمى وغيره..) بدون حراسات، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث مالايحمد عقباه.

- ولعل ما ذكره السادة المحامون عندما استعرضت اللائحة التنفيذية لقانون الطرق والميادين العامة الصادرة عن وزير الداخلية الأسبق السيد/ زكريا محيى الدين، بشأن إجراءات المحافظة على سلامة الطرق والميادين ما يؤكد لماذا كنا حريصين كل الحرص على الحد من الحشد بالميادين وبصفة خاصة ميدان التحرير، وكان همنا الشاغل المحافظة على أرواح المتظاهرين.

- كم من مظاهرة أخذت شكل تجمع احتجاجى أو اعتصام فى مواقع حيوية واستمرت لأشهر طويلة لمطالب جماهيرية أو فئوية حول مجلس الوزراء أو وزارة الصحة ومجلسى الشعب والشورى ووزارة العدل ولم تتدخل الشرطة لفضها لكونها لم تخرج عن الإطار المخالف للقانون، بل كانت تقوم بدورها التأمينى الإنسانى، ولم تستخدم الشرطة أى أسلحة ولم يحدث أى خسائر بشرية.. بل كان بعض المسئولين والإعلام فى بعض الصحف يوجهون اللوم للوزارة على عدم فض هذه الاعتصامات لحسن سير العمل بالجهات المشار إليها.
- كنا نعلم أن هناك مظاهرات ستخرج سواء يوم 25 يناير أو يوم الجمعة 28 يناير 2011.. لاننكر وكنا أيضا نعلم أنها مظاهرات سلمية لاننكر بل نؤكد على ذلك، وأنها ستكون كسابقتها لسنوات طوال.. مع اختلاف أعداد المشاركين فيها..

لكن لم نكن نعلم أن هناك تجهيزًا لاستثمار هذه المظاهرات لأهداف تخرجها عن سلميتها.

لم نكن نعلم أنه سيشارك بها عناصر أجنبية.
لم نكن نعلم أنه سيشارك بها عناصر إجرامية.
لم نكن نعلم أنه ستستخدم أسلحة نارية وزجاجات المولوتوف الحارقة.
لم نكن نعلم أنه سيتم حرق سيارات ومدرعات الشرطة والجنود بداخلها.
لم نكن نعلم أنه سيتم حرق المؤسسات الشرطية بالمحافظات المختلفة مايقرب من 160 موقعا شرطيًا.

لم نكن نعلم أنه سيتم اقتحام السجون فى المحافظات المختلفة وإخراج المسجونين وتهريب عناصر منهم خارج البلاد.

- لم يكن عدم العلم هذا مقصورا على أجهزة المعلومات بالوزارة فقط بل أيضاً على باقى أجهزة الأمن المختلفة بالدولة، بل كان له وقع المفاجأة.. وأقول المفاجأة لكافة الأجهزة الأمنية المختلفة، ولقد عبر عن ذلك صراحة فى كلمة حق السيد/ عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ورئيس جهاز المخابرات العامة، أمام حضراتكم، إن المعلومات بأن المتظاهرين سيكون عددهم فى حدود ما يقرب من ثلاثين ألف أو أربعين ألف على مستوى كل المحافظات.. ولقد فوجئنا بما حدث.

وأعتقد أن نفس الموقف بالنسبة للمخابرات الحربية..
لأنه لو كان لدى هذه الأجهزة الأمنية اية معلومات عن أن هذه المظاهرات ستؤدى إلى ما حدث من تخريب وقتل وحرق وغيره من وقائع، أو حتى أنها ستؤدى إلى ثورة، ففى ظل التنسيق والتعاون الكامل مع هذه الأجهزة الأمنية والاجتماعات الدورية التى كان يعقدها رؤساء هذه الأجهزة لتقييم الموقف الأمنى للبلاد لكان الأمر قد تطلب العرض مسبقاً على السيد/ رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرار الملائم للموقف، وما كان الامر سيقتصر على ان تقوم وزارة الداخلية بعملية التأمين المعهودة فى كافة المظاهرات.

- هذا ليس قصورا فى رصد المعلومات لدى هذه الأجهزة وانما حقيقة الآمر وأقولها للتاريخ ان الدعوة الأصلية لهذه المظاهرات والتى دعا لها الشباب وشارك فيها عناصر من القوى الوطنية والسياسية المختلفة كانت دعوة إلى مظاهرات سلمية بعيدة عن العنف الشديد الذى وصلت اليه، ودون علم بالمؤامرة الغادرة التى خططت لها العناصر الأجنبية ومشاركة عناصر إجرامية من داخل البلاد.

- بل أريد أن أضيف أن معظم المتظاهرين كانت مشاركتهم فى هذه المظاهرات للتعبير السلمى عن مطالب وليس بهدف قلب نظام الحكم أو القيام بثورة، ولقد أكد ذلك العديد من المتظاهرين وأنهم فوجئوا بما توالت عليه الأحداث.

- لقد تعرض رجال االشرطة ما قبل أحداث 25 يناير 2011 إلى حملات إعلامية ظالمة وشرسة فى السنوات الأخيرة رغم الجهود التى يقومون بها، لماذا؟؟؟
- هل لأن هناك قلة من رجال الشرطة أساءوا او يسيئوا الى المواطنين فننظر الى جميع رجال الشرطة على أنهم أعداء لهذا الوطن، نكن لهم كل هذا العداء.

ما كنت أتوانى منذ أن توليت منصبى ان أحيل إلى النيابة العامة أى رجل شرطة يثبت ارتكابه جرائم تعدى على المواطنين أو ارتكاب جرائم جنائية.. ولم اتستر على احد حفاظاً على العلاقة بين رجل الشرطة والمواطنين، وحفاظا على السلوك القويم الذى يجب ان يتصف به رجل الشرطة المسئول عن أمن هذا الوطن.. والإحصاءات تؤكد ذلك.. بل كانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تشير الى ذلك فى تقاريرها.

- فى نفس الوقت، هل يجب ان نترك قلة من المواطنين من معتادى الإجرام.. وتجار المخدرات.. وغيرهم ممن يعيثون فى الأرض فساداً أن يتمكنوا من خلق هذا المناخ المعادى لرجال الشرطة، لمآرب شخصية ومصالح نفعية لا يتصور ذلك.

- صار تساؤل، ألم يستخدم رجال الشرطة أسلحة نارية سواء طبنجات أو أسلحة ألية أو بنادق خرطوش فى قتل المتظاهرين، أقول على وجه القطع واليقين ان هؤلاء الرجال لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين لأنهم إلتزموا كاملاً بعدم الخروج لمهامهم التأمينية بأى أسلحة غير التى سُمح بها فى ضوء التوجيهات التى أُبلِغت لهم وتابع تنفيذها قياداتهم.. وجاءت شهادة العديد من الشهود الذين ذكر السادة المحامون بياناتهم.. من أن الشرطة لم تطلق النيران عليهم، كما انى استطيع القول بأن البعض من الشهود ممن أقروا مشاهدتهم لبعض رجال الشرطة يطلقون طلقات من بنادق خرطوش، بأنه قول لا غُبار عليه لانه فى حدود علمهم إن البنادق الخرطوش لا تستخدم إلا لإطلاق طلقات الخرطوش.

شهادتهم من الجانب البصرى لاخلاف عليه.. ولكن فى الحقيقة أمر مغلوط فيه.. ونتائجه مختلفة الى درجة كبيرة.

- ومن جانب اخر هل فى ظل التزاحم والتلاحم البشرى للمتظاهرين والذى بلغ اعدادهم بالالاف فى كل ميدان وفى كل موقع مما لا يتيح رؤية الارض او الاقدام.. لا يتمكن المتظاهرون من إلقاء القبض على ضابط او شرطى يحمل بندقية خرطوش أو سلاح نارى أخر بجميع أنحاء الجمهورية متلبسا بجريمته، علماً بأن رجال الشرطة ممن قتلوا فى الأحداث كان نتيجة إصابتهم بطلقات نارية او طلقات خرطوش أو الآلات الحادة ولم يكن نتيجة لمحاولة القاء القبض عليه ..

- وأقول أيضاً أنى لا أستطيع أن أنكر أن هناك من رجال الشرطة من قد يكون استخدم سلاحه الشخصى – الطبنجة – أو بندقية خرطوش وليس السلاح الألى ولكن لم يكن يقصد قتل المتظاهرين ولكن بقصد الدفاع عن نفسه ممن يرغبون فى الفتك به من العناصر المشاغبة الإجرامية المندسة، أو الدفاع عن تخريب مُتعمد لمنشآت عامة، وليس بالسلاح الألى كما قيل سيادة الرئيس.. لأن السلاح الألى الواحد اذا استخدم لن تُحدث إصابة لفرد أو فردين فى أى موقع يضم الآلاف من المتظاهرين.. بل سيكون ما يزيد عن مائة قتيل أو أكثر بضغطة واحدة من حامله.. لأن حالة الفزع والرعب والخوف من الموت التى سيكون فيها هذا الشرطى تفقده بلا شك مشاعر الادراك، فما بال اذا كانت مجموعة مسلحة بآلى.. لحدثت مجزرة بشعة.

- إن أجهزة الشرطة وهى تقوم بتنفيذ مهامها - يتم ذلك من خلال أمر خدمة يُحدد فيه المعلومات عن هذه المهمة ومكانها وتحديد العناصر المكلفه بتنفيذها وآليات التنفيذ والتى تختلف من مهمة إلى أخرى.. كما يحدد بها اسم المسئول عن الإشراف على هذه الخدمة.

وفى هذه القضية الماثلة أمام حضراتكم اتُهمت أنا وباقى المتهمين فى الاشتراك فى القتل بطريقى التحريض والمساعدة وإنها تمت بناءً على تلاقى الإرادات لقتل المتظاهرين. كيف هذا وأوامر الخدمات التى صدرت من قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين هذه المظاهرات والتى حصلت النيابة العامة عليها لا تشمل قتل المتظاهرين أو حمل سلاح فى أماكن المظاهرات.. فكيف إذن يقوم أى ضابط أو فرد شرطة باستخدام سلاحه وهو يعلم أنه سيتعرض للمساءلة الجنائية .
سيادة الرئيس حضرات المستشارين،،،

إن ما حدث أمر كان مخططاً له بدقة وإتقان، فقد خرجت مظاهرات يوم 25 يناير 2011، للتعبير عن سلبيات للأوضاع الداخلية.. وكذا المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ.. والتنديد بممارسات بعض رجال الشرطة الخاطئة ضد المواطنين.. ولذا تم إختيار يوم 25 يناير تحديداً حيث تحتفل به الدولة تاريخياً كعيد للشرطة لمواقفها البطولية ضد الاستعمار البريطانى فى معاركه بالإسماعيلية.

وكانت الدعوة لمظاهرات سلمية ولم تلق تأييدا أو استجابة من القوى السياسية إلا من القليل منها بهدف المحافظة على صلة التواصل كقوى معارضة، وأن تكون المشاركة بأعداد قليلة. ولذا جاءت هذه المظاهرات فى أيامها من 25 وحتى 27 يناير بأعداد قليلة لا تزيد فى جميع المحافظات عن مائتين أو مائتين وخمسين ألفاً من المتظاهرين.. وبدون أى خسائر بشرية سواء من المتظاهرين أو من رجال الشرطة إلا من بضع حالات على سبيل الحصر وهى وفاة مجند من الأمن المركزى يوم 25 يناير 2011 نتيجة إلقاء الحجارة وقطع الحديد عليه وزملائه وإصابة سبعة وثلاثين مجندا وضابطا فى المنطقة المحيطة بميدان التحرير.. وكذا وفاة سيدة نتيجة التزاحم.. ووفاة أربعة من المتظاهرين فى مدينة السويس نتيجة إصابتهم بطلقات خرطوش أمام قسم الأربعين وإصابة عدد من الجنود بطلقات الخرطوش، ولم يتم إبلاغى بأى قتلى آخرين.

استمرت النداءات والدعوات الإعلامية عبر الفيس بوك وخلافه إلى ضرورة استمرار التظاهر حتى يوم الجمعة وأن تكون مظاهرات ضخمة.. وبدأ تنفيذ خطة التأمين التى اتُفق عليها فى الاجتماع الذى عقد مع مساعدى الوزير يوم 27 يناير 2011، وتولى مساعد أول الوزير لقوات الأمن المركزى اللواء/ أحمد رمزى، توزيع قواته التى يبلغ قوامها مائة وعشرون ألف فرد يعمل منهم فعلياً اثنان وخمسون ألفاً على مستوى الجمهورية، وتعزيز القوات بقوات إضافية عن التى كانت معينة يوم 25 يناير 2011.

وعلى سبيل المثال عدد قوات الأمن المركزى التى كانت مكلفة بتأمين المتظاهرين فى محافظة القاهرة وحلوان أحد عشر ألفاً وثلاثين (11030) فرداً وفى محافظتى الجيزة وأكتوبر ثلاثة آلاف وسبعمائة (3700) فرد، ولمقتضيات تأمين المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير 2011، أصبح عدد القوات فى القاهرة وحلوان ثلاثة وعشرون ألف (23800) فرد، وفى الجيزة وأكتوبر ستة آلاف (6000) فرد.

وجاء يوم 28 يناير بأحداثه الدامية – حيث استثمرت المظاهرات السلمية من جانب عناصر أجنبية وأخرى إجرامية من داخل البلاد.. جاءت لإشعال الفتنة وإحداث عمليات التخريب والدمار.. بهدف إحداث فوضى وذعر بالبلاد من خلال المحورين التاليين:-

الأول: وهو ضرب جهاز الشرطة وإفقاده قدراته.. من خلال المحاور التالية:
1- عقب صلاة الجمعة يوم 28 يناير 2011، خرجت حشود ضخمة من المواطنين للمشاركة فى المظاهرة الكبرى التى دُعى لها، وزحفت الجماهير للانضمام إلى المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير والميادين الأخرى فى المحافظات، والخروج فى مسيرات كبيرة ولم يكن من المتوقع أن تكون هذه المسيرات بهذا الحجم البشرى، وأخذ بعض المندسين فى استفزاز قوات الأمن المركزى المعينة للتأمين وتقوم بإلقاء الحجارة عليهم.. والتى بادلتهم بإلقاء الحجارة عليهم، ثم قامت مجموعات أخرى بإلقاء العبوات الحارقة على القوات وسيارات نقل الجنود والمدرعات وحرقها، والتى بلغ عدد الخسائر بها ما يزيد على ألف (1000) سيارة .. وبداخلها الجنود والسائقون.. ورش الزجاج الأمامى لهذه السيارات بمواد حاجبة عن الرؤية لمنعها من التحرك.. واعتلاء بعض العناصر المندسة أعالى الأسطح والمبانى المطلة على ميدان التحرير .. وضرب المتظاهرين بالأسلحة النارية.. لإثارة مشاعر المتظاهرين.. والذين اعتقدوا أن رجال الشرطة هم الذين قتلوا زملاءهم.. وبالتالى تتصاعد حدة تعاملهم مع القوات بالعنف.. مما دعا البعض إلى التقول بأن قناصة الشرطة هم الذين قتلوا المتظاهرين.

2- ثم بدأت العناصر المخربة الإجرامية المنفذة فى حوالى الساعة 2.30 عصراً بمهاجمة 160 قسم ومركز شرطة ذات اليوم (الجمعة 28/ 1) فى توقيتات متزامنة بالأسلحة الآلية وحرقها بإلقاء العبوات الحارقة عليها.. بعد سرقة الأسلحة والبنادق الخرطوش من الأحراز والمخازن وتهريب العناصر الجنائية المحتجزة بهذه الأقسام والمراكز والذين شاركوا فى التعدى على القوات وإصابة المواطنين المتواجدين.. والمترددين على هذه الأقسام والمراكز..

3- ثم قامت تلك العناصر بالهجوم على عشرة معسكرات للأمن المركزى فى محافظات القاهرة وحلوان والإسكندرية والسويس وطنطا لمحاولة الاستيلاء على الأسلحة وتدميرها.. ولكن حالت قوات أمن هذه المعسكرات دون تحقيق ذلك.. وكذا الدور الكبير الذى قامت به القوات المسلحة فى إفشال هذا المخطط.

4- محاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية وتواصل هذه المحاولات لأشهر طويلة منذ 28 يناير وحتى الآن والمعروفة بأحداث شارع محمد محمود المتجه إلى ديوان الوزارة.. ونشير أيضاً إلى الجهد الكبير الذى قامت به القوات المسلحة للحيلولة دون إتمام هذا الاقتحام.

الثانى: اقتحام الليمانات أو السجون المصرية لتهريب عناصر أجنبية:
- ما بعد منتصف