وزارة العمل السعودية تدرس إلغاء نظام الكفالة الفردي

قلم
[email=kahtanalabosh@yahoo.com?subject=ArabianBusiness.com:%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A]أريبيان بزنس[/email] في يوم الأربعاء, 06 مايو 2009













أنهت وزارة العمل في السعودية دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي.

ونقلت
صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصادر مطلعة لم تسمها أن جهات مختلفة بينها
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قدمت جملة مقترحات تتعلق بإلغاء نظام
الكفالة في المملكة، إلى وزارة العمل، تتضمن دراسة بشأن إلغاء أحكام
الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.

وطالبت
الدراسة بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام
العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في
منطقة أخرى داخل السعودية وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية في الكفيل بسبب
تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة
حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة
الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي وأن تتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شؤون
العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.